مجدّدًا، يستغلّ النظام السعوديّ المجرم الإجازات الرسميّة العالميّة وانشغال العالم بالأعياد، لينفّذ جرائمه، حيث أقدم على تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقّ 3 معتقلي رأي من القطيف دفعة واحدة.
وكما هو المعتاد، أصدرت وزارة الداخليّة السعوديّ بيانًا اكّدت فيه جريمتها، زاعمة أنّ الشهداء الثلاثة: حسين حيدر علوي القلاف، ومحمد أحمد سعود آل حمد، وحسن صالح مهدي سليم ارتكبوا عمليّات إرهابيّة، تمثّلت في قتل رجل أمن وإصابة آخر، وإطلاق النار على المقار والمركبات الأمنيّة، وتصنيع المتفجرات وحيازة الأسلحة والذخائر بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.
هذا وأكد لقاء المعارضة في الجزيرة العربيّة في بيان حول جريمة النظام السعودي أنّ مفاعيل «الإعفاء المجاني» الذي منحه الرئيس الأمريكيّ «دونالد ترامب» لحليفه المطيع، حين رفض حتى مجرّد طرح السؤال حول جريمة قتل موصوفة هزّت الضمير العالمي، ثم أتبع ذلك بإعلان استراتيجيّة للأمن القومي تُعدّ الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة، إذ أسست عمليًّا لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية تُمنح فيها الأنظمة الاستبداديّة صكوك براءة مسبقة من المحاسبة، ما دامت تؤدي وظائفها السياسيّة والأمنيّة المطلوبة، لم تتأخر.
وأضاف أنّه في ظلّ هذا المناخ، لم يكن مفاجئًا أن يُسارع الطاغية محمد بن سلمان إلى استثمار هذا الغطاء السياسيّ غير المشروط، مختتمًا العام بمجزرة جديدة بحقّ ثلة من شباب القطيف، في سياق عقابي واضح يستهدف المطالبات الحقوقيّة المشروعة، ويهدف إلى ترهيب المجتمع بأكمله، حيث وصف تنفيذ هذا الحكم الجائر بأنّها واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعي خلال العام 2025.
وشدّد لقاء المعارضة على أنّ استخدام الإعدام السياسي كأداة لإدارة الخوف، وتوجيه الرسائل إلى الداخل والخارج، لم يعد أمرًا خافيًا أو قابلًا للتبرير، وأنّ الصمت الدولي، أو الاكتفاء ببيانات خجولة، إن وجدت، لا يُضفي على هذه الجرائم طابع الاعتياد أو الشرعيّة، بل يجعله تواطؤا غير مباشر.
ورأى أنّ توقيت هذه الإعدامات دلالة بالغة الخطورة، إذ يتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لإعدام الشيخ الشهيد نمر باقر النمر وثلة من شباب الحراك السلمي، في رسالة واضحة تؤكد إصرار النظام السعودي على النهج ذاته، ونهله من الدم كوسيلة وحيدة لإدارة الأزمات السياسية والاجتماعية.
