هيومن رايتس فيرست تطالب بفرض عقوبات على وزير الداخليّة «راشد الخليفة»

ذكر المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بموقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 17 ديسمبر/ كانون الأوّل 2025 أنّ المدعوّ «راشد عبد الله الخليفة» مجرم إرهابيّ، ينشر أكاذيب النظام الخليفيّ حول القيم والأمن والتسامح، بينما هو على رأس قائمة المطلوبين للعدالة بتهم سفك الدّماء وهتك الحرمات، ولا سيّما بعد ثورة 14 فبراير 2011،

فهو المسؤول عن تنفيذ الحرب المفتوحة على الشّعائر الدينيّة، واستهداف كبار العلماء، والتخطيط المبرمج لتفريغ قيم المجتمع وعقيدته لصالح استزراع هويّة ممسوخة تقوم على الولاء للطّاغية ورجاله من المرتزقة، وتعميم ثقافة التفسّخ والتوحّش الرّأسماليّ والتبعيّة للأمريكيّين والصّهاينة، وتعويمها.

ما ذكره المجلس السياسيّ لا يختلف عمّا جاء في ملفّ منظّمة «هيومن رايتس فيرست» الذي قدّمته إلى الإدارة الأمريكيّة، وطالبت فيه بفرض عقوبات على وزير الداخليّة على خلفيّة دوره في جرائم التّعذيب وسوء معاملة المعتقلين السّياسيين داخل السّجون الخليفيّة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ تقارير عدّة وثّقت جرائم تعذيب ومعاملة قاسية تعرّض لها المعتقلون السّياسيون داخل السّجون منذ عام 2011، وغيرها من المراكز التي تديرها وزارة الداخليّة الخليفيّة، إلى جانب حرمان السّجناء من الرعاية الصحيّة ما أدّى إلى وفاة بعضهم، وتعرّضهم للضّرب لانتزاع الاعترافات، وهو ما أقرّت به وزارة الخارجيّة الأمريكيّة مرارًا.

وأوضحت أنّ «راشد الخليفة» الذي يتولّى منصب وزير الداخليّة منذ العام 2004 لم يتّخذ أيّ إجراءات فعّالة لوقف هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها، على الرغم من أنّ «البحرين» دولة موقّعة على اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب، وقد ذكرت لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختاميّة الشّهر الماضي، وجود تقارير تؤكّد تعرّض المعتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة، معربة عن قلقها إزاء غياب المساءلة الذي أسهم في تعزيز الإفلات من العقاب.

وأشارت المنظّمة إلى أنّ عددًا من أعضاء الكونغرس الأمريكيّ حذّروا من أنّ الانتهاكات الممنهجة والقمع العنيف في البحرين قد تقوّض العلاقات والمصالح الاستراتيجيّة مع الولايات المتّحدة، وأنّها قد تغذّي الاستياء الشعبيّ وعدم الاستقرار، ما قد يترتّب على ذلك من عواقب على استمرار تمركز الأسطول الخامس للبحريّة الأمريكيّة في البلاد، مؤكّدة أنّها قدّمت وثائق إلى الإدارة الأمريكيّة تُسجّل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2011، والتي أشرف عليها وزير الداخليّة «راشد الخليفة»، ويجب تطبيق عقوبات ماليّة عليه بموجب نظام ماغنيتسكي العالميّ.