منظّمة أمريكيّون توثّق آثار سوء معاملة السجناء والإهمال الطبيّ الممنهج في البحرين

قالت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إنّ تجارب المعتقلين السياسيّين وسجناء الرأي في البحرين تعكس واقعًا مأساويًّا حيث لا تنتهي معاناتهم عند الإفراج عنهم، بل تمتد آثار التعذيب وسوء المعاملة التي تعرّضوا لها لسنوات طويلة، وترافقهم في حياتهم اليوميّة على المستوى الجسديّ والنفسيّ والاجتماعيّ.

وأضافت في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونيّ، يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأوّل 2025، أنّ التعذيب الجسديّ والنفسيّ، والحرمان من الرعاية الطبيّة الأساسيّة، أصبح أداة ممنهجة لممارسة الضغط وكسر الإرادة أثناء الاحتجاز، وتترك آثارًا مستمرّة تتجاوز حدود السجن، لتشكّل عبئًا دائمًا على الأفراد وعائلاتهم بعد الإفراج.

ولفتت إلى أنّ التقرير يعتمد على شهادات مباشرة للمفرج عنهم، وتوثيقات طبيّة دقيقة، وتقارير منظّمات حقوقيّة دوليّة، بما فيها المنظّمة لتسليط الضوء على الآثار الطويلة الأمد للتعذيب وسوء المعاملة على الصحّة الجسديّة والنفسيّة، مؤكّدة أنّ هذه الحالات تظهر أنّ بعض المعتقلين دخلوا السجن وهم يعانون من أمراض مزمنة، بينما أصيب آخرون بإعاقات ومضاعفات مباشرة نتيجة التعذيب، بما في ذلك الإصابات العصبيّة والعضليّة، ومشاكل في الحركة، وفقدان السيطرة على وظائف الجسم الحيويّة، واضطرابات حادّة في الصحّة العقليّة، إضافة إلى أضرار نفسيّة مستمرّة بعد الإفراج، تشمل اضطرابات ما بعد الصدمة، القلق والاكتئاب، صعوبات النوم، اضطراب العلاقات الاجتماعيّة، وفقدان القدرة على إعادة الاندماج في المجتمع والعمل.

كما يوثّق تقرير منظّمة أمريكيّون أنّ الانتهاكات لا تتوقّف عند الإفراج عن السجناء السابقين أو استجواب المعتقلين الحاليّين والحكم عليهم، بل تستمرّ بحقّ المحكومين الحاليين رغم مرور سنوات على اعتقالهم واستجوابهم والحكم عليهم، ما يجعل الاحتجاز حلقة متكررة من المعاناة الجسديّة والنفسيّة، إذ تُظهر الحالات الموثّقة استمرار التعذيب والإهمال الطبي، بما في ذلك عدم توفير العلاج للإصابات المزمنة والمضاعفات الصحية الناتجة عن التعذيب، والإهمال في الرعاية النفسيّة، ما يؤدّي إلى تدهور حاد في صحة السجناء ويهدّد حياتهم.

ويبرز التقرير أيضًا الدور المحدود للمؤسّسات الرقابيّة الرسميّة، التي فشلت في توفير الحماية أو مساءلة المسؤولين، ما أتاح استمرار الإفلات من العقاب وتعميق آثار الانتهاكات على المعتقلين السابقين.

وتناول مفصّلًا العناوين الآتية: الإهمال الطبيّ الممنهج في السجون الخليفيّة، والإهمال الطبيّ وحرمان السجناء من الرعاية الصحيّة، والتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، والتعذيب الجسديّ والنفسيّ لا يستثني أحدًا، وقضايا تعذيب موثقة من السجن إلى ما بعد الإفراج، والآثار النفسيّة والاجتماعيّة للتعذيب، وقراءة قانونيّة في انتهاك البحرين لالتزاماتها، وفشل الهيئات الرقابيّة وانتشار الإفلات من العقاب.

وطالبت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيّين والقاصرين، وضمان الرعاية الطبية المتخصصة لجميع السجناء دون قيود أو تمييز، وإنشاء آليّة رقابة مستقلة للتحقيق في التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبيّ، وضمان المحاسبة القانونيّة للمسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبيّ، والتعويض وجبر الضرر لجميع ضحايا الاعتقال التعسفيّ والتعذيب والإهمال الطبيّ والإجراءات الانتقاميّة في السجون وظروف السجن السيئة، وتوفير برامج دعم نفسي وإعادة تأهيل للمفرج عنهم وأسرهم، وتمكين الهيئات الأمميّة والحقوقيّة من مراقبة السجون بحريّة، وتعديل التشريعات الوطنيّة لضمان الالتزام بالمعايير الصحيّة والحقوقيّة الدوليّة.