ضمن مسلسل تقييد حريّة الرأي والتعبير.. الداخليّة تتخذ إجراءاتها بحقّ «9 حسابات على مواقع التواصل»

أعلنت وزارة الداخليّة الخليفيّة أن ما تسمّى «إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ» اتّخذت الإجراءات القانونيّة المقررة حيال 9 حسابات مخالفة للقانون على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وزعمت أنّ الأخيرة رصدت نشر هذه الحسابات لمحتويات تضمّنت محاولات لإثارة الفتنة والكراهية بين جموع المواطنين، بما من شأنه المساس بالسلم الأهليّ، مشيرة إلى أنّ إعادة بثّ ما تنشره مثل هذه الحسابات «المثيرة للفتنة» أو تقديم الدعم لها من خلال التعليقات المؤيدة، يعرّض الفرد للمساءلة القانونيّة.

وكانت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» قد استنكرت تزايد القيود المُمنهجة على حريّة الرأي والتّعبير، والتّجمّع السلميّ في البحرين خلال السّنوات الخمس الماضيّة، مندّدة بتصاعد القيود بشكلٍ ملحوظٍ من جانب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة التابعة لوزارة الداخليّة، حيث أكّدت أنّها رصدت انتهاكات ممنهجة طالت حريّة الرأي والتّعبير في البلاد، والتي غُلّفت بغطاءٍ قانونيّ بعكس الانتهاكات السّابقة التي كانت تقع خارج نطاق القانون، كما عمدت أجهزة الدّولة إلى استخدام التّهديد والابتزاز، والضّغط النفسيّ في جلسات التحّقيق بدلًا من الحبس لمددٍ مطوّلة كما هو الحال في السابق.

ورأت أنّ ما تسمّى «الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ» هي أداة ترهيبٍ وتقييدٍ مباشرٍ لحريّة الصّحافة والتّعبير والتّجمّع السّلميّ، ونشطت في ملاحقة من ينتقدون الحكومة أو سياساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، وقد استدعي عدد من الناشطين ورجال دين ومصوّرين، بسبب منشوراتهم حول أحداث غزّة ولبنان وتعرّضوا للتهديد بالحبس ونقلهم إلى النيابة العامّة في حال رفضهم إزالة منشوراتهم، وذلك في إطار الرقابة الأمنيّة على المحتوى، وجعل كلّ ما يبثّ على وسائل التواصل الاجتماعيّ متوافقًا مع الرؤية والسّياسات الخليفيّة.