اعتصام عدد من المحرّرين أمام وزارة الإسكان للمطالبة بحلّ ملف السكن

اعتصم عدد من المعتقلين السياسيّين المُفرَج عنهم، يوم الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أمام مبنى وزارة الإسكان، للمطالبة بحقّهم المشروع بالسكن، وحلّ هذا الملفّ، ولا سيّما بعد اختزال النظام الخليفيّ مدّة سجنهم.
وقال الناشط الحقوقيّ «الأستاذ ناجي فتيل» في كلمة له إنّ القرارات المجحفة والظالمة بحقّهم لم تُتخذ من وزارة الإسكان بل من جهات أمنيّة، وهذا ما أكّده مسؤولون بوزارة الإسكان.

وأعرب فتيل عن استهجانه من تدخّل الجهات الأمنيّة في شأن مدنيّ، موضحًا أنّ المفرج عنهم طرقوا جميع أبواب الجهات المعنيّة والمسؤولين ونوّاب، ولم يلقوا أيّ ردّ.

وأكّد الحقوقيّ أن لا خيار أمام المفرج عنهم المحرومين من حقّهم في الوحدات السكنيّة غير الاعتصام أمام وزارة الإسكان مع يقينهم أنّها ليست صاحبة القرار، داعيًا المسؤولين إلى الاستماع لهم، ولا سيّما أنّ هذه القرارات مخالفةٍ للقانون والدستور.

وطالب فتيل بلقاء الوزيرة مباشرة، لأنّ كلّ من هم دونها نقلوا أن لا رجعة في هذه القرارات التي تفتقد أصلًا للشرعيّة القانونيّة، مشدّدًا على ضرورة إرجاع تواريخ طلباتهم الإسكانيّة إلى تواريخها الأصليّة وتعويضهم بأثر رجعيّ عن السنين التي مضت.

وكان المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد نظّم في السياق نفسه ندوة خاصّة ضمن برنامج «حديث البحرين»، تحت عنوان: «حقّ السجناء السياسيّين في البحرين بالإسكان: مقابلات وشهادات»، نقل فيها الدكتور إبراهيم العرادي سلسلة من اللقاءات الخاصّة التي تؤكّد جانبًا من معاناة السّجناء السياسيّين مع ملفّ الإسكان في ظلّ الحرمان من التعويض الماديّ والمعنويّ، حيث تساءل بعضهم عن ذنب عوائلهم حتى ترجع هذه الطّلبات الإسكانيّة ستّ أوسبع سنوات للوراء، وحثّوا وزارة الإسكان على التّراجع عن هذا الإجراء، وإرجاع السّنوات المُستقطَعة من طلباتهم الإسكانيّة.