النظام الخليفيّ يغرق البلاد في ديون جديدة بصفقات شراء أسلحة

كشفت وكالة التعاون الأمنيّ الدفاعيّ الأمريكيّة موافقة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة على صفقة محتملة لبيع طائرات «F-16» ومعدّات ذات صلة للنظام الخليفيّ بقيمة «455 مليون دولار».
وقالت الوكالة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ النظام الخليفيّ طلب شراء مكوّنات طائرات، وحاويات صواريخ، وأجزاء مكوّنات الرادار، وقطع غيار لقسم التّوجيه والتّحكّم، ودعم نظام الأسلحة، ومعدّات المناولة الأرضيّة، والأجهزة ومعدّات المختبرات، ومعدّات دعم صيانة الطائرات، وقطع غيار للقاذفات.

وأضافت أنّ الصفقة، التي تبلغ تكلفتها الإجماليّة 445 مليون دولار تشمل أيضًا تقديم برمجيات سريّة وغير سريّة ووثائق فنيّة ودراسات ومسوحات ودعم النّقل وخدمات الدعم الهندسيّ والفنيّ واللوجستيّ من الحكومة الأمريكيّة؛ وعناصر ذات صلة بالدعم اللوجستيّ ودعم البرامج.

ورأت الوكالة أنّ هذه الصفقة العسكريّة ستدعم السّياسة الخارجيّة وأهداف الأمن القوميّ للولايات المتّحدة، من خلال تعزيز القدرات الأمنيّة لحليفٍ رئيس من خارج حلف شمال الأطلسيّ «الناتو»، وبما يدعم الاستقرار والأمن في الشّرق الأوسط، وستعمل على تحسين قدرة «البحرين» على مواجهة التهديدات الحاليّة والمستقبليّة من خلال تحسين قدرتها العسكريّة، مشدّدة على أنّ هذه الصّفقة لن يكون لها تأثير سلبيّ في التوازن العسكريّ الأساسيّ في المنطقة – بحسب الوكالة.

يأتي ذلك في وقت خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانيّ للبحرين من «B+» إلى «B»، في ظلّ تحدّيات ماليّة ووسط توقّعات اقتصاديّة بمواصلة ارتفاع الدّين العام وتراجع أسعار النّفط، وتضخّم العجز الماليّ والإنفاق الكبير خارج الميزانيّة، حيث لفتت إلى ارتفاع حجم الدّين الحكومي إلى «139%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ عام 2028، مقارنة بنسبة «118%» عام 2024، وهو ما سيضيف المزيد من الضّغوط على أعباء الفائدة على الحكومة، والتي تعدّ من بين أعلى المعدّلات بين الدّول التي صُنّفت.

هذا ويطلق الطاغية حمد الخليفة وأولاده الفاسدون مزاعم كاذبة عن إصلاحات قادمة بينما يكمن الجزء الأكبر من المشكلة الاقتصاديّة والماليّة في البلاد في فسادهم واستنزافهم ثروات الوطن في لهوهم وهواياتهم الرياضيّة، وفرضهم ضرائب ماليّة ضخمة على المواطنين، وارتفاع أسعار النّفط وارتفاع أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، موازاة مع ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التّسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.