نسائيّة ائتلاف 14 فبراير: تجريم النساء على رفع صوتهنّ ضدّ الفساد استهداف لحريّتهنّ ولدورهنّ المجتمعيّ 

بسم الله الرحمن الرحيم

تندّد الهيئة النسائيّة في ائتلاف 14 فبراير بالحكم الظالم الصادر عن محاكم النظام الخليفيّ بسجن المواطنة «لولوة البنعلي» لستّة أشهر مع النفاذ، على خلفيّة ممارستها حقّها المشروع في حريّة الرأي والتعبير، بعد كشفها – عبر مقطع مصوّر – قضايا تتعلّق باستغلال النفوذ في إحدى الجهات الحكوميّة.

 إنّ اعتقال «لولوة البنعلي»، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، ومحاكمتها استنادًا إلى تهم تتعلق بـ«نشر أخبار كاذبة» و«إهانة إحدى المصالح العامة»، يأتي في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات النسائيّة الشجاعة التي ترفض الصمت أمام الفساد والانتهاكات، وما جرى مع البنعلي يؤكّد مرّة أخرى كيف تتحوّل المؤسّسات القضائيّة المسيّسة إلى أداة للمتنفّذين لمعاقبة كلّ من يكشف مكامن الخلل، بدلًا من أن تكون ضمانة للعدالة والشفافية.

 لقد أكّدت البنعلي بنفسها تصوير المقاطع التي تناولت فيها ما وصفته بتجاوزات متنفّذ من العائلة الحاكمة وأحد المسؤولين في مؤسّسة حكوميّة، ونشرها، فيما تجاهلت الجهات الرسميّة جوهر القضايا التي أثارتها، واكتفت بملاحقتها قانونيًّا بدلًا من فتح تحقيق مهنيّ وشفاف حول ما طرحته.

 إنّنا في الهيئة النسائيّة في ائتلاف 14 فبراير نرى أنّ تجريم النساء حين يرفعن أصواتهنّ ضدّ الفساد أو الاستغلال هو استهداف مضاعف: استهداف لحريّة الإنسان، واستهداف للدور المجتمعيّ للمرأة التي تُعاقَب حين تطالب بالعدالة، وما الحكم على «لولوة البنعلي» إلّا رسالة ترهيب موجّهة لكلّ امرأة تكسر حاجز الصمت.

نطالب بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن «لولوة البنعلي»، وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليها، وفتح تحقيق مستقلّ في القضايا التي أثارتها، وضمان حماية النساء من أيّ انتقام وظيفيّ أو أمنيّ عند الإبلاغ عن الفساد أو الاستغلال.

الهيئة النسائيّة في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

الإثنين 1 ديسمبر/ كانون الأوّل 2025م

البحرين المحتلّة