صحيفة «الغارديان»: النظر في دعوى قضائيّة ضدّ «حكومة البحرين» بتهمة التّجسّس الإلكترونيّ

قالت «صحيفة الغارديان» البريطانيّة إنّ «البحرين» تدّعي أنّها تتمتّع بحصانةٍ سياديّة تمنع محاكمتها بقضيّة وضعها برنامج مراقبة على أجهزة الكمبيوتر الخاصّة باثنين من المعارضين «سعيد الشهابي، وموسى محمد»؛ أثناء إقامتهما في لندن، لكنّها خسرت دعوى الحصانة السّياديّة في كلٍّ من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في بريطانيا، ويظهر لجوؤها إلى المحكمة العليا مدى أهميّة القضيّة لسمعتها.

وفي تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ أضافت الصحيفة أنّه إذا فاز النظام في البحرين بهذه القضيّة فسيكون للحكم تداعيات أوسع، على كيفيّة استخدام الدّول «الاستبداديّة» لبرامج التّجسّس الرقميّة لمراقبة المعارضين السّياسيّين، المقيمين في بريطانيا وربما مضايقتهم.

وتناقش جلسة المحكمة العليا التي بدأت يوم الأربعاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 ما إذا كان للمعارضين السّياسيّين الحقّ في المطالبة بتعويضات بسبب ادّعاء النظام الخليفيّ بالحصانة، وليس على ما إذا كانت التعويضات قابلة للتطبيق، حيث أكّد «الشّهابي وموسى» أنّ حكومة البحرين استخدمت برنامجًا تجسّسيًا ألمانيّ الصنع، من نوع «Fine Fisher» لاختراق أجهزتهما في لندن عام 2011، ما سبّب لهما ضررًا نفسيًّا.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيّدت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا، يفيد بأنّ قانون حصانة الدّولة لعام 1978 لا يمنح البحرين حصانةً سياديّة ضدّ مطالباتهما، كما ينصّ القانون على أنّ الدولة لا تتمتّع بالحصانة من دعاوى الإصابات الشّخصيّة، النّاجمة عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعلٍ وقع في بريطانيا، كما سيوضح الحكم فيما يتعلّق بدعاوى أخرى تتعلّق ببرامج التّجسّس، رفعها الفريق الدوليّ في شركة «لي داي» للمحاماة نيابةً عن موكّليها.

وخلصت محكمة الاستئناف إلى أنّ التلاعب عن بعد من الخارج بجهاز كمبيوتر موجود في بريطانيا يعدّ فعلًا ارتُكب داخل بريطانيا، حتى لو حدث الاختراق في الخارج فإنّ النّتيجة كانت أنّ السّيادة الإقليميّة لبريطانيا قد تعرّضت للاختراق، ولهذا لا تتمتّع الدّولة الأجنبيّة بالحصانة من الضّرر الشخصيّ النّاجم عن فعلٍ في بريطانيا، حتى لو وقع بعض هذه الأفعال في الخارج.