لا يزال الشابان «صادق رضا والسيّد حسن يوسف» محتجزين لدى أجهزة وزارة الداخليّة منذ أكثر من شهر على خلفيّة تحميلهما المسؤوليّة عن حادثة المغدور به الشاهد والشهيد الصيّاد «عبد الله حسن يوسف»، بعد استهداف متعمّد لمركبهم، نفّذته دوريّة خفر السواحل وانتهت بفقده في البحر، واستشهاده لاحقًا.
تصرّ وزارة الداخليّة على موقفها الذي أخذته بناء على رواية فبركتها على الرغم من شهادة الصيّاد «عبد الله البحراني (17 عامًا)» المصوّرة التي أكّد فيها أنّ الدوريّة باغتتهم واصطدمت بهم وهي مطفأة الأنوار، وتصرّ الداخليّة على تحميل الصيّادين المسؤوليّة قبل صدور أيّ تقرير فنيّ مستقلّ.
هذا وجدّد الصيّاد المعتقل «صادق رضا» من داخل الحجز روايته بأنّ دوريّة خفر السواحل هي من صدمت قاربهم أكثر من مرّة، وتأخّرت في التجاوب بعد سقوط عبد الله في الماء.
هذه المعطيات دفعت جهات حقوقيّة وسياسيّة للمطالبة بلجنة تحقيق مستقلّة، وسط غياب الثقة المتراكم نتيجة سياسات الإفلات من العقاب داخل الأجهزة الأمنيّة، وبدلًا من الاستجابة للمطالب، صعّدت الداخليّة حملتها عبر استهداف المدوّنين واعتقال مشاركين في تشييع الشهيد، ما عزّز المخاوف من ضياع القضيّة في ظلّ موجة تشاؤم شعبيّة متصاعدة.








![مونتاج ملخّص الموقف الأسبوعي [96]](https://14f2011.com/feb/../nfiles/2025/11/IMG_20251108_030252_070-150x150.jpg)











