دخول عدد من السجناء السياسيّين القُصّر في إضراب عن الطعام

ذكرت الحقوقيّة «إبتسام الصائغ» أنّ عددًا من السجناء السياسيّين في سجن الحوض الجاف «مبنى 16» دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 24 نوفمبر/ تشرين الثاني احتجاجًا على منعهم من ممارسة شعائرهم الدينيّة، وهو الحق الذي يكفله القانون الدولي للطفل وحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أنّ هذا الإضراب جاء تزامنًا مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع)، حيث منعت إدارة السجن إقامة مجالس العزاء بالمناسبة، وهو ما دفعهم إلى الإضراب كوسيلة سلميّة للتعبير عن رفضهم للقيود المفروضة على حقوقهم الدينيّة.

وأكّدت الصائغ أنّ السجناء القُصّر، وجميعهم دون سنّ الثامنة عشرة، يعانون من انتهاكات متكرّرة تشمل حرمانهم من التعليم والأنشطة، والقيود على ممارسة شعائرهم الدينيّة،

واستهدافهم طائفيًّا وسوء معاملة من بعض عناصر المرتزقة والعاملين داخل السجن، كما يواجه المنتسبون إلى التخصّصات الصناعيّة صعوبة في إكمال تعليمهم الثانوي، حيث تمنعهم الإدارة من حضور المواد العمليّة، ما يجبر بعضهم على تغيير تخصّصاتهم قسرًا أو التوقف عن الدراسة، وهو انتهاك صريح لحقهم في التعليم.

ولفتت إلى وضع القاصر «حسن جعفر الكويتي» خاصّة، إذ إنّه حالته تثير القلق فقد مضى على إضرابه عن الطعام أكثر من 12 يومًا، وفقد أكثر من عشرة كيلوغرامات من وزنه، ويعاني من إعياء شديد وحالة صحيّة حرجة، ومطلبه حسن الإسراع بعرضه على المحكمة أو الإفراج عنه لمعرفة مصيره القانوني، كحقّ أساسي من حقوق الطفل في الإجراءات القانونيّة العادلة.

وأضافت الصائغ أنّ هذه التطوّرات تأتي في ظلّ غياب آليّات رقابيّة مستقلّة داخل السجن، ما يزيد من خطورة الانتهاكات الواقعة على الأطفال المحرومين من حريتهم. وقد أصبحت هذه الممارسات خصوصًا استهداف السجناء الشيعة نمطًا ممنهجًا يستدعي تدخّل مؤسّسات المجتمع الدولي لمراقبة الوضع وضمان حماية حقوق الأطفال،

مطالبة ب تمكين السجناء القُصّر من ممارسة شعائرهم الدينية من دون أيّ قيود أو مضايقات، وضمان حقّهم في التعليم وتوفير البرامج الدراسيّة والتأهيليّة المناسبة لأعمارهم واحتياجاتهم، وفتح تحقيق مستقل في شكاوى سوء المعاملة والاستهداف الطائفي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفير الرعاية الصحيّة العاجلة والمستمرة للقاصر حسن جعفر وجميع المضربين عن الطعام، وضمان سلامتهم الجسديّة والنفسيّة، إضافة إلى الإسراع بعرضهم على المحاكم أو الإفراج عنهم بما يضمن حقّهم في معرفة مصيرهم القانونيّ.