وكالة «ستاندرد آند بورز» تخفّض تصنيف البحرين الائتمانيّ وتتوقّع ارتفاع الدّين الحكوميّ إلى 139%

خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانيّ للبحرين من «B+» إلى  «B»، في ظلّ تحدّيات ماليّة ووسط توقّعات اقتصاديّة بمواصلة ارتفاع الدّين العام وتراجع أسعار النّفط، وتضخّم العجز الماليّ والإنفاق الكبير خارج الميزانيّة.

ولفتت في تقريرٍ لها على موقعها الإلكترونيّ إلى ارتفاع حجم الدّين الحكومي إلى «139%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ عام 2028، مقارنة بنسبة «118%» عام 2024، وهو ما سيضيف المزيد من الضّغوط على أعباء الفائدة على الحكومة، والتي تعدّ من بين أعلى المعدّلات بين الدّول التي صُنّفت.

وقالت الوكالة إنّ النّظرة المستقبليّة المستقرّة تشير إلى أنّ البحرين ستستمرّ في الاستفادة من الدّعم من دول مجلس التّعاون الخليجيّ الأخرى، وخفض تصنيفها يعكس المخاطر المرتبطة بارتفاع الدّين الحكوميّ الذي تراكم، بسبب الضّغوط المستمرّة على الأوضاع الماليّة وارتفاع العجز الماليّ، والانخفاض المستمرّ في احتياطيات النّقد الأجنبيّ، متوقّعة أن يتّسع العجز الماليّ فيها إلى نحو «7.6%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ عام 2025، مقارنة بنسبة «5.8%» عام 2024، وبنسبة «7.1%» في المراجعة السّابقة، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الدّين ليصل إلى حوالي «10%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ عام 2025، بسبب الإنفاق الكبير خارج الميزانيّة العامّة.

ورأت أنّ انخفاض أسعار النّفط وارتفاع تكاليف التّمويل الماليّ سيؤدّيان إلى تزايد عبء الدّين وتوسيع النّطاق لفرض بعض الرسوم والضّرائب، بعد اعتماد ضريبة محليّة بنسبة «15%» كحدٍّ أدنى، في ظلّ ارتفاع تكاليف فوائد الدّين العام التي فاقمت العجز الماليّ.

وطالبت الوكالة حكومة النظام الخليفيّ باتخاذ إجراءات إصلاحيّة لتحسين وضع البلاد الماليّ، مشدّدة على ضرورة خفض تكاليف الدّيون والفوائد.

يذكر أنّ المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير قد حذّر من تمرير مشروع الميزانيّة العامّة (2025- 2026)، لافتًا إلى أنّها جولة جديدة من الفساد الممنهج الذي سيطال ثروات الدّولة وأموالها وعقاراتها، جنبًا إلى جنب التخفيف من الرّدة الجديدة التي تستهدف معيشة المواطنين عبر رفع الدّعم عن الكهرباء والماء والبنزين، وابتكار الكيان الخليفيّ وسائل جديدة في فرض الرسوم والضرائب.

كما لفت إلى الوعود الكاذبة التي يطلقها الطاغية حمد الخليفة وأولاده الفاسدون عن إصلاحات قادمة بينما يكمن جزء من المشكلة الاقتصاديّة والماليّة في البلاد في فسادهم واستنزافهم ثروات الوطن في لهوهم وهواياتهم الرياضيّة، مشدّدًا على أنّ أيّ إصلاح اقتصاديّ لن يكون تامًّا ونافعًا إلّا بإصلاح سياسيّ جوهريّ يقتلع جرثومة الفساد باقتلاع حكم الظلم والاستبداد، وهذا ما يضمنه وجود دستور يكتبه الشّعب بيده، ويلبّي كلّ حقوقه، ويؤسّس لقيام دولةٍ كريمة وعادلة وذات سيادة شعبيّة كاملة.

 يأتي ذلك في ظلّ تفاقم حجم الدين العام في البحرين، والذي تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض النظام ضرائب ماليّة على المواطنين، وارتفاع أسعار النّفط وارتفاع أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، وذلك بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التّسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.