تقرير بسيوني: عقد ونصف من الصمت الدوليّ على انتهاكات النظام الخليفيّ

توجّه الأنظار، مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مجدّدًا نحو توصيات لجنة بسيوني التي لم تلقَ آذانًا صاغية منذ ما يزيد على العقد. وبالرغم من النداءات العالميّة والمحليّة، لا تزال الإصلاحات الموصى بها عالقة من دون تنفيذ.

بعد مرور أربعة عشر عامًا على صدور التقرير، تؤكّد الصفحات الـ500 التي أعدّها محمود بسيوني انتهاكات واسعة شملت التعذيب والقتل خارج القانون، وآليّات القمع التي عاثت فسادًا في الأجهزة الأمنيّة؛ هذه التصرّفات لا تزال من دون عقاب، وتتضاعف بمرور الوقت في بيئة تخلو من الإصلاح.

موقف النظام الخليفي لا يزال واضحًا وجليًّا في رفض مسار التغيير الجذريّ، حيث كافأ المسؤولين عن الانتهاكات بدلًا من محاسبتهم، واستمرّت موجة القمع في غمر الحياة اليوميّة بالبلاد. كلّ هذا في ظلّ تجاهل المجتمع الدوليّ لهذه الأوضاع المأساوية، خاصّة القوى التي طالما رفعت شعارات الحريّة والديمقراطيّة كالولايات المتحدة وبريطانيا.

من ناحية أخرى، لم تنجح الدعوات المتكرّرة إلى تنفيذ توصيات تقرير بسيوني في إحداث التأثير المنشود لإنهاء الانتهاكات في البحرين، وتبقى الدولة معلّقة في دوامة تتوسّع يومًا بعد يوم.

في وقتنا الراهن، نشهد تجديدًا للمطالبة بالاهتمام العاجل بالبحرين وشعبها، مع تأكيد ضرورة إعمال مبادئ الحريّة، والكرامة، والعدالة واحترام دولة القانون كأساس لبناء مستقبل يضمن الحقوق والكرامة لكلّ فرد.