حدث الأسبوع (الجمعة – 21 نوفمبر 2025): اعتقال إبراهيم شريف.. مرحلة جديدة لثلاثيّة «الاستبداد والفساد والتبعيّة»

أحالت النيابة العامّة في البحرين القياديّ الوطنيّ «الأستاذ إبراهيم شريف» إلى المحاكمة بتهم تتعلّق برفض التطبيع مع الكيان المحتلّ، ودعوته الشّعوب العربيّة إلى الضّغط على الحكومات لإلغاء التطبيع ودعم المقاومة في فلسطين المحتلة، وحُدّد تاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لبدء المحاكمة.

يؤكّد مراقبون أنّ اعتقال الأستاذ شريف ومحاكمته يمثّلان تدشينًا لمرحلة جديدة من العلاقات الوظيفيّة بين آل خليفة والكيان الصّهيونيّ، خصوصًا على صعيد المسارعة في استثمار ما يعدّه المحور الصّهيونيّ– الأمريكيّ «انتصارات استراتيجيّة» على جبهة المقاومة وتيّاراتها الممتدّة بين الشّعوب.

وبحسب المصّادر، فإنّ استهداف الأستاذ شريف كان معدًّا له مسبقًا، وجرى اختيار التوقيت بناءً على ظروف خاصّة داخل البحرين وخارجها. توضّح المصادر أنّ الاعتقال جاء في إطار تعيين سفير صهيونيّ جديد في المنامة، وعودة سفير آل خليفة إلى تل أبيب، ليكون ذلك البيئة المؤاتية لتشديد قبضة الاستبداد المقنّن على المعارضين، وتوسيع مدى الفساد والتلاعب بالثروات، والتمادي في التنازل عن سيادة الوطن والالتحاق الكامل بأعداء الأمّة.

فضحت النيابة العامّة نفسها ببياناتها عندما أقرّت بأنّ التّهم الموجّهة للأستاذ شريف تتصل بموضوع مقاومة الكيان الصّهيونيّ. رأى خبراء قانونيّون أنّ هذه الاتهامات، وطبيعة تحريكها؛ تكشف مغالطات فادحة لما تنطوي عليه من خطورة غير مسبوقة من جهة، وأهداف مبيّتة من جهة أخرى.

يوضّح المراقبون أنّ الدّول العربيّة التي طبّعت في نهاية السبعينيّات، وتحديدًا مصر، لم تشهد هذا اللّون من المحاكمات والاتّهامات، على الرغم من ارتباط القاهرة بمعاهدة «سلام» مع تل أبيب، بل إنّ القوى المناهضة للتطبيع اشتدّت بعد «كامب ديفيد»، وتوسّع مداها في بقيّة الدّول.

يُمكن فهم سلوك آل خليفة بوضعه في سياق الانحدار البنيويّ لكيانهم المحتلّ في البحرين، وبلوغه مستوى جذريًّا من العداوة ضدّ المواطنين الأصليّين، وانقطاع كلّ الصّلات معهم، ما يشدّ آل خليفة أكثر فأكثر للاحتماء الكامل بالخارج، واعتباره طوق النجاة الوحيد، وهذا بذاته هو مؤشر السّقوط الحتميّ كما يقول التاريخ.