إدانات واسعة للنظام الخليفيّ على اعتقاله المناضل «إبراهيم شريف»  

تسبّب اعتقال النظام الخليفيّ للمناضل والأمين العام السابق لجمعيّة «وعد» الأستاذ «إبراهيم شريف» وإحالته إلى المحاكمة موجة واسعة من الإدانات والاستنكارات داخليًّا وخارجيًّا.

ففي بيان مشترك لمنظّمة «هيومن رايتس ووتش» و«معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة» أشارا إلى أنّ هذه هي المرّة العاشرة التي يعتقل فيها النظام الخليفيّ «شريف» أو يستجوبه أو يُحاكمه منذ 2011، بسبب ممارسة حقّه في التّجمّع السّلميّ والتّعبير، وسبق أن حُكم عليه بالسَّجن خمس سنوات عقب مشاركته في احتجاجات العام 2011، واحُتجز بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ لعدّة أشهر، ولم يُسمح له بالتواصل مع أفراد أسرته قبل مثوله لأوّل مرّة أمام المحكمة العسكريّة الخاصّة، وبحسب المعهد فقد تعرّض للتعذيب أثناء احتجازه، بما يشمل الحرمان من النّوم والاعتداء والضّرب.

ونوّه البيان إلى أنّ قضيّة «شريف» ليست فريدة من نوعها في البحرين، فقد وُثّق على مدى عقود اعتقالات تعسفيّة مستمرّة بحقّ الأشخاص لممارسة حقّهم في حريّة التّعبير، وأنّه يوجد ما يناهز «320» مواطنًا معتقلون حاليًا تعسّفًا لأسبابٍ سياسيّة في البحرين، بعضهم مسجون منذ انطلاق الثورة، ومن بينهم نشطاء حقوقيون ومُعارضون، مثل «القياديّ حسن مشيمع، و«الأكاديميّ عبد الجليل السّنكيس»، و«الحقوقيّ عبد الهادي الخواجة»، و«المُعارض عبد الوهاب حسين»، بالإضافة إلى 12 محكومًا عليهم بالإعدام، منهم «محمد رمضان وحسين موسى».

رابطة الصّحافة البحرينيّة أدانت من جهتها اعتقال «إبراهيم شريف» ومحاكمته ورأت ذلك امتدادًا لنهج استهداف المدنيّين وحقّهم في التّعبير السلميّ، ولا سيّما أنّ الاعتقال جاء عقب مشاركة شريف في مؤتمر القوميّين العرب في العاصمة اللبنانيّة «بيروت»، وهي مشاركة علنيّة في فعاليّة سياسيّة وفكريّة مفتوحة، لا تنطوي على أيّ مخالفة قانونيّة ولا يمكن اعتبارها مسوّغًا للاعتقال أو الملاحقة.

وأكّدت أنّ ملف القضيّة يخلو من أيّ تهمة واضحة أو فعل مجرّم وأنّ ما نُسب إليه لا يتجاوز إطار إعلان الرأي السّياسيّ المشروع الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنيّة والمواثيق الدوليّة، إذ لا تتضمن التّصريحات المنسوبة لـ«شريف» أيّ إساءة أو تحريض أو نشر لمعلومات كاذبة، ولا تحتوي على ما يمكن عدّه مخالفة قانونيّة تُبرّر الاحتجاز أو المحاكمة، مشيرة إلى أنّ استخدام عبارات فضفاضة من قبيل «الإساءة لدول عربيّة» ثمّ «الإساءة لدول أجنبيّة» أو «نشر أخبار كاذبة» من دون تحديد دقيق أو عرض لأدلّة قابلة للتحقّق يمثّل إخلالًا بمعايير العدالة ويقوّض الثقة في الإجراءات القضائيّة.