إحالة المناضل «الأستاذ إبراهيم شريف» إلى المحاكمة 

قرّرت النيابة العامّة الخليفيّة إحالة المناضل والأمين العام السابق لجمعيّة «وعد» الأستاذ «إبراهيم شريف» للمحاكمة على خلفيّة اتهامه بـ«بثّ أخبار كاذبة» و«الإساءة إلى دولة شقيقة»، وذلك في جلسة 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 أمام المحكمة الصغرى الجنائيّة.

وقد أعلنت النيابة أنّ شريف -من دون تسميته- سيحاكم لإدلائه بتصريحات إعلاميّة تضمّنت معلومات وأخبار كاذبة ومسيئة للدول العربيّة، متهمًا إياها بالتواطؤ والتآمر ضد قضايا الشعوب، ودعوته الشعوب إلى المقاومة والظهور على الحكومات، حيث كانت قد تلقّت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة برصد لقاء للمتهم على إحدى القنوات التلفزيونيّة وعلى بعض منصّات التواصل الاجتماعي أدلى فيه بتصريحات تضمّنت أخبارًا كاذبة ومسيئة للدول العربية على نحو ما تقدم، وفق زعمها.

يذكر أنّ أجهزة النظام الأمنيّة قد اعتقلت، فجر الأربعاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، القياديّ شريف فور وصوله إلى مطار البحرين الدوليّ قادمًا من لبنان حيث شارك في المؤتمر القوميّ العربيّ ببيروت، حيث قرّرت النيابة العامّة التابعة للنظام الخليفيّ توقيفه لمدّة 7 أيّام على ذمّة التحقيق، ونقله إلى سجن الحوض الجاف.

وقد أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير اعتقال شريف، ورأى في بيان له إنّ هذا الاعتقال التعسّفيّ يعكس الطبيعة الاستبداديّة والعنجهيّة السياسيّة للنظام الخليفيّ، الذي يواصل انتهاكاته الممنهجة ضدّ أبناء الشعب وقواه الحيّة منذ ثورة فبراير المجيدة في العام 2011، عبر سياسة القمع وتكميم الأفواه وتجريم الرأي، وسجن المواطنين بتهمٍ واهية كـ«بثّ أخبار كاذبة» أو «الإساءة إلى دولة شقيقة»، وهو ما يؤكّد حقيقة الأزمة العميقة التي يعيشها النظام الذي يستهدف الأصوات الوطنيّة التي تعبّر عن ضمير الشعب وموقفه المبدئيّ من القضايا العربيّة، وفي مقدّمتها رفض التطبيع ودعم المقاومة الفلسطينيّة.