حماس: تكليف القوّة الدوليّة بمهام داخل قطاع غزّة يحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال

 أكّدت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) إن قرار مجلس الأمن الدوليّ اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزّة، لا يرتقي إلى مستوى مطالب الشعب الفلسطينيّ وحقوقه السياسيّة والإنسانيّة، ولا سيّما في قطاع غزّة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشيّة وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.

وفي بيان لها رأت أنّ القرار يفرض آليّةَ وصايةٍ دوليّة على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطينيّ وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشيّة، وينزع قطاعَ غزّة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدًا عن ثوابت الشعب وحقوقه الوطنيّة المشروعة، بما يحرمه من حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينيّة وعاصمتها القدس.

 وشدّدت حماس على أنّ مقاومة الاحتلال بكلّ الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدوليّة، وأنّ سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنًا وطنيًّا داخليًّا مرتبطًا بمسار سياسيّ يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

 ورأت أنّ تكليف القوّة الدوليّة بمهام وأدوار داخل قطاع غزّة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحياديّة ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وأنّ أيّ قوّة دوليّة، في حال إنشائها، يجب أن تكون على الحدود فقط، للفصل بين القوّات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريًّا بالتنسيق مع المؤسّسات الفلسطينيّة الرسميّة، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، من دون أن تتحوّل إلى سلطة أمنيّة تلاحق شعبنا ومقاومته.

 ولفتت إلى أنّ المساعدات الإنسانيّة وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لأهل غزّة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليّات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظلّ الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلّب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسّساتها، وفي مقدّمتها وكالة «أونروا».

 وطالبت حركة المقاومة الإسلاميّة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدوليّ والقيم الإنسانيّة، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزّة وللقضيّة الفلسطينيّة، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشيّة على قطاع غزّة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطينيّ من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس