الكيان الصهيونيّ يشرعن عمليّات الإبادة للفلسطينيّين بتشريع قانون إعدام الأسرى

يقبع في سجون الكيان الصهيونيّ أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، فيما صبّ جنود الاحتلال غضبهم على أسرى قطاع غزّة، إذ ضاعفوا الانتهاكات ضدّهم، وفق شهادات لعدد منهم بعد إفراج تل أبيب عنهم، بينما بدت عليهم علامات التعذيب والتجويع.

إلى ذلك دعت وزارة الخارجيّة ومؤسّسات حقوقيّة فلسطينيّة إلى تحرّك دوليّ عاجل لوقف جرائم الصهاينة “الممنهجة” بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد توجه الكيان نحو إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى، وأنّ هذا المشروع يشرعن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، التي يمارسها الاحتلال منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة ومؤسّسات حقوقية ألقاه الوكيل المكلّف بالشؤون السياسيّة بالوزارة “عمر عوض الله”، خلال مؤتمر صحفي في مقرّها في رام الله وسط الضفة الغربيّة، مشيرًا إلى أنّ سلطات الاحتلال حوّلت مراكز الاحتجاز إلى بيئات قمع وتعذيب تهدف إلى تفكيك الإنسان الفلسطيني وتدميره جسديًّا ونفسيًّا، وأنّ منظومة الاحتلال التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة واصلت خلال العامين الماضيين ترسيخ أدوات لا قانونيّة لاستهداف الوجود الفلسطينيّ.