تقرير: الطفولة في ممرّات التحقيق… قانون إصلاحيّ شكليّ وواقع أكثر قسوة

تيجان الوطن

قال حساب «تيجان الوطن» على موقع التواصل الاجتماعيّ «أنستقرام» في تقرير له إنّ توقيف أربعة أطفال بحرانيّين وحبسهم احتياطيًّا لمدّة سبعة أيام يشكّل مؤشرًا خطرًا على تآكل الضمانات القانونيّة التي يُفترض أن تحمي الأحداث.

ونقلًا عن أُسرهم فقد استُدعي الأطفال إلى أحد المراكز الأمنيّة وعُرضوا على النيابة العامّة من دون حضور محامٍ أو وليّ أمر، ومن دون إخطار مسبق للعائلات، في مخالفة واضحة لقانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال الصادر عام 2021، وهو قانون يبدو في شكله نصًّا إصلاحيًّا، لكنّه على أرض الواقع مجرّد إطار لا يجد طريقه إلى التطبيق الحقيقيّ.

وذكر التقرير أنّ الأطفال الموقوفين هم: حسن مطر (15 عامًا)، عبد الهادي عبد الزهراء (17 عامًا)، أحمد الكرزكاني (17 عامًا)، وعلي عبدالله (17 عامًا)، ويأتي توقيفهم في مرحلة دراسيّة حساسّة، حيث يستعد الطلّاب في البحرين لامتحانات الفصل الأوّل، وحرمان هؤلاء الأطفال من الدراسة في هذا الوقت يهدّد مسارهم الأكاديمي مباشرة، إذ قد يفقدون قدرتهم على متابعة المنهج ويواجهون صعوبة كبيرة في تعويض ما فاتهم، إضافة إلى تفاقم الضغط النفسيّ والقلق لديهم، في تناقض تام مع مسؤوليّة المؤسّسات في توفير بيئة مستقرّة تحمي مصلحة الطفل وتضمن استمرار تعليمه من دون اضطرابات.

ولقت التقرير إلى أنّه ورغم وجود قانون يُفترض أنّه يضمن العدالة للأحداث، فإنّ الوقائع المتكرّرة تكشف انفصالًا تامًّا بين النصّ والواقع، وتثير تساؤلات جادة حول مدى التزام الجهات المعنيّة بحدود مسؤوليّتها القانونيّة، خاصّة مع تكرار استدعاء هؤلاء الأطفال خلال العام الماضي.