ائتلاف 14 فبراير يحمّل الطّاغية حمد المسؤوليّة الكاملة عن جريمة اغتيال الشّهيد «عبد الله حسن»

قال المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ الكيان الخليفيّ في البحرين يشنّ موجة من الترهيب والقمع بعد مراسم تشييع ابن شهركان الشاهد والشهيد «عبد الله حسن يوسف»، إذ اعتقلَ مواطنين من مختلف مناطق البلاد على خلفيّة المشاركة في تشييعه، ومطالبتهم بكشف حقيقة ما حدث منذ وقوع حادثة البحر في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونبّه في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 إلى ضرورة إفشال الموجة الترهيبيّة الجديدة لأنّها محاولة لإخفاء الجريمة والتستّر على الجناة الحقيقيّين، وتؤكّد ضعف الكيان واهتزازه أمام جموع المشيّعين وشعاراتهم المدوّية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء المقاربات التي تخوّف المواطنين من التمسُّك بحقّهم في التعبير عن إدانة الجريمة ومنْ يقف وراءها، وعلى رأسهم الطاغية حمد، حيث رأى أنّ الشّعارات الثوريّة التي رفعها المشيّعون ضدّ الطّاغية لم تكن هتافات عاطفيّة عابرة، أو تعبيرًا ظرفيًّا عن الوجع الطارئ، بل هي تعبير عن موقف وطنيّ وإيمانيّ ثابت في التصدّي لواقع الانهيار والدّمار الكامل للعدل والسّيادة والمواطنة في البلاد بسبب فساد آل خليفة واستبدادهم وعمالتهم للأمريكيّين والصّهاينة.

وحثّ المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير الجميع على التحلّي بالنزاهة والصّدق والصّراحة في معاينة الوضع المأساوي في البلاد، وتحديد الموقف الوطنيّ الدّقيق والمناسب ممّا يجري من كوارث، وألاّ يكونوا صدى للمخطّط الخبيث الذي يسعى لجعل المواطنين يندمون على ثورة 14 فبراير، بتشويه أهدافها ومحطّاتها العظيمة، وتخويف النّاس من الاستمرار في الوفاء لخطى قادة الثّورة وشهدائها وتمجيد تضحياتهم الكبيرة.

وحمّل الطّاغية حمد المسؤوليّة المباشرة عن جريمة تصفية «عبد الله حسن» كما هي كلّ الجرائم التي شهدتها البلاد منذ استلامه الحكم غير الشّرعي فيها، لافتًا إلى أنّ هذا مسنود بالوقائع والشّهادات وبالعرف القانونيّ الدّوليّ، مشدّدًا على أنّ الجريمة الجديدة جاءت في سياق مسلسلٍ بغيض من الاستخفاف بأرواح المواطنين، إذ داومَ آل خليفة على إظهار طبيعتهم في الاستهتار بأرواح أهل الأرض، والتضييق الممنهج على أرزقاهم ومصادر معيشتهم.

ودعا المجلس السياسيّ إلى التضامن مع المواطنين الذين اختطفهم مرتزقة آل خليفة بعد تشييع «الشهيد عبد الله»، مع عدم التفريط في أصل الموقف من الجريمة وكشف الحقائق، معتبرًا أنّ السجن والترهيب والاعتقالات هي الوسيلة المكشوفة لآل خليفة في الهروب وخلط الأوراق وإثارة الفوضى، ظنًّا منهم أنّ الغطرسة والتوحّش والطّغيان يمكن أن يخيف الناس ويجعلهم ينكسرون ويستسلمون، مؤكّدًا أنّ ثورة 14 فبراير التي يستعدّ المواطنون لإحياء ذكراها الجديدة بعد أربعة أشهر ثبّتت شعار «مثخنون بالجراح ولكن لا ينحنون»، وأنّ مزيدًا من القمع والجبروت يعني مزيدًا من القوّة والعنفوان.

وجدّد الوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة في البحرين وهي تواصل احتجاجها تحت شعار «حقّنا ثابت»، مؤكّدًا أنّ الاعتداءات والتعدّيات المذهبيّة داخل السّجن التي يمارسها المرتزقة الدّواعش بأوامر من وزير الإرهاب «راشد الخليفة» هي انعكاس لحرب الخليفيّين المفتوحة على هويّة الشعب ووجوده الدّينيّ، مشدّدًا على أنّ هذه الانتهاكات الطائفيّة لن تحرف مسار المطالب المحقّة للسّجناء الأحرار، وعلى رأسها مطلب الحرّية الكاملة والفوريّة وغير المشروطة.

وأعرب المجلس السياسيّ في الائتلاف عن ثقته بأنّ حكمة السّجناء وإيمانهم وصمودهم سوف يُفشل مسعى آل خليفة في زرع الفتن وشقّ صفوف الحركة الأسيرة، كما أنّ الثقة متجدّدة بأهالي السّجناء الصّامدين الصّابرين، الذين يحملون قضيّة أبنائهم العادلة، ويمثّلون ضمير كلّ شعب البحرين الذي سيكون إلى جانبهم ولن يتخلى عنهم حتى الإفراج عن أبنائهم.

وأشار إلى احتفال ما تُسمّى بـ«المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» بذكراها السّادسة عشرة، قائلًا إنّها ذكرى مخزية تحفل بسنوات من شهادة الزّور، والتغطية على انتهاكات الكيان الخليفيّ.

وأضاف أنّ الجهات الدوليّة المستقلّة أكّدت أنّ هذه المؤسّسة وأمثالها هي واجهات تابعة للنظام، هدفها الأساسيّ تلميع سياساته الشكليّة في مجال حقوق الإنسان، وإخفاء الانتهاكات التي يقوم بها، لافتًا إلى أنّه ورغم وضوح تبعيّة هذه المؤسسّة للنظام الخليفيّ، وتعيين ديوان الطّاغية حمد رئيسَها وأعضاءها؛ فإنّ بعضهم يظنّ أنه يمكن الاستفادة منها في إلقاء الحجّة على المنتهكين، وهذه النظرة تنطوي على قصور في النظر وفي أخذ الدّروس والعِبر، فالمطلوب من أيّ حركة حقوقيّة أو نشاط حقوقيّ هو انتزاع حقوق المواطنين كاملة، بلا منّة أو مكرمة، وإحقاق الحقّ والعدل بلا نقيصة أو تمييز، وهذا الأمر لا ينسجم مع تقوية المؤسّسات التي تجمّل الانتهاكات، وتقنّن الاستبداد، وتقوّي «دولة» القبيلة والمراسيم والمجالس على حساب بناء دولة الدّستور والقوانين العادلة والحكم الشّعبيّ العادل، وفق تعبيره.