الموقف الأسبوعيّ: الطّاغية حمد يتحمّل المسؤوليّة الكاملة عن جريمة اغتيال الشّهيد «عبد الله حسن».. وموجة القمع لن ترهب الشّعب

   يشنّ الكيان الخليفيّ في البحرين موجة من الترهيب والقمع بعد مراسم تشييع ابن شهركان الشاهد والشهيد «عبد الله حسن يوسف»، إذ اعتقلَ مواطنين من مختلف مناطق البلاد على خلفيّة المشاركة في تشييعه، ومطالبتهم بكشف حقيقة ما حدث منذ وقوع حادثة البحر في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ننبّه إلى ضرورة إفشال الموجة الترهيبيّة الجديدة فهي محاولة لإخفاء الجريمة والتستّر على الجناة الحقيقيّين، وتؤكّد ضعف الكيان واهتزازه أمام جموع المشيّعين وشعاراتهم المدوّية. وندعو إلى عدم الانسياق وراء المقاربات التي تخوّف المواطنين من التمسُّك بحقّهم في التعبير عن إدانة الجريمة ومنْ يقف وراءها، وعلى رأسهم الطاغية حمد، ونرى أنّ الشّعارات الثوريّة التي رفعها المشيّعون ضدّ الطّاغية لم تكن هتافات عاطفيّة عابرة، أو تعبيرًا ظرفيًّا عن الوجع الطارئ، بل هي تعبير عن موقف وطنيّ وإيمانيّ ثابت في التصدّي لواقع الانهيار والدّمار الكامل للعدل والسّيادة والمواطنة في البلاد بسبب فساد آل خليفة واستبدادهم وعمالتهم للأمريكيّين والصّهاينة.

 وفي هذا المجال، نسجّل في الموقف الأسبوعي العناوين الآتية:

1- نحثّ الجميع على التحلّي بالنزاهة والصّدق والصّراحة في معاينة الوضع المأساوي في البلاد، وتحديد الموقف الوطنيّ الدّقيق والمناسب ممّا يجري من كوارث، وألاّ يكونوا – من حيث يدرون أو لا يدرون – صدى للمخطّط الخبيث الذي يسعى لجعل المواطنين يندمون على ثورة 14 فبراير، بتشويه أهدافها ومحطّاتها العظيمة، وتخويف النّاس من الاستمرار في الوفاء لخطى قادة الثّورة وشهدائها وتمجيد تضحياتهم الكبيرة، مع استعمال عناوين مضلّلة لترويج هذه التخويفات والتشويهات، من قبيل حفظ النفس، وتغيير طريقة التفكير السّياسيّ، وعدم تكرار أخطاء الماضي، في حين يتمّ التغاضي غير المبرّر عن المجرم الحقيقيّ الذي يُمعن في الإجرام، ولا يكفّ عن الاستهتار بالشّعب وبحقوقه وبكرامته وحياة أبنائه الأصليّين.

2- فيما يتعلّق بجريمة تصفية «عبد الله حسن» نحمّل الطّاغية حمد المسؤوليّة المباشرة عنها، كما هي كلّ الجرائم التي شهدتها البلاد منذ استلامه الحكم غير الشّرعي فيها، وهذا مسنود بالوقائع والشّهادات وبالعرف القانونيّ الدّوليّ. ونشدّد في شأن الجريمة الجديدة على أنّها جاءت في سياق مسلسلٍ بغيض من الاستخفاف بأرواح المواطنين، إذ داومَ آل خليفة الغزاة على إظهار طبيعتهم في الاستهتار بأرواح أهل الأرض، والتضييق الممنهج على أرزقاهم ومصادر معيشتهم. لقد أعادت حادثة شهيد شهركان فصلًا من التاريخ الأسود لجحافل الخليفيّين حينما كانوا يتسلّلون مرارًا من سواحل البحرين لغزوها واستيطانها وسرقة ثرواتها، مرتكبين فيها جرائم عصابات الهاغانا الصّهيونيّة في فلسطين المحتلّة في العام 1948 نفسها. وعليه، نؤكّد أنّ هذه الجريمة ليست جريمة فرديّة ومعزولة عن السّياق، وليست منفصلة عن طبيعة الطّاغية وشرذمته، وهي جزء من مسار استيطانيّ دمويّ لن يتوقّف ولن ينقطع إلّا بقطع رأس الشّرور وإعادة الأمور إلى نصابها الصّحيح وإلى أهلها الحقيقيّين.

3- ندعو إلى التضامن مع المواطنين الشّرفاء الذين اختطفهم مرتزقة آل خليفة بعد تشييع «الشهيد عبد الله»، مع عدم التفريط في أصل الموقف من الجريمة وكشف الحقائق. إنّ السجن والترهيب والاعتقالات هي الوسيلة المكشوفة لآل خليفة في الهروب وخلط الأوراق وإثارة الفوضى، ظنًّا منهم أنّ الغطرسة والتوحّش والطّغيان يمكن أن يخيف الناس ويجعلهم ينكسرون ويستسلمون، ولكنّ ثورة 14 فبراير التي يستعدّ المواطنون لإحياء ذكراها الجديدة بعد أربعة أشهر؛ ثبّتت شعار «مثخنون بالجراح ولكن لا ينحنون»، وأنّ مزيدًا من القمع والجبروت يعني مزيدًا من القوّة والعنفوان. إنّ تشييع «الشهيد عبد الله» أثبت أنّ شعلة الثورة لن تنطفئ، وسوف تتوالى الأجيال التي تحملها وتحفظ أمانتها وتواصل النضال حتى تحقيق أهدافها في العدالة والحريّة والمواطنة الكاملة.

 4- نجدّد الوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة في البحرين وهي تواصل احتجاجها تحت شعار «حقّنا ثابت»، ونؤكّد أنّ الاعتداءات والتعدّيات المذهبيّة داخل السّجن التي يمارسها المرتزقة الدّواعش بأوامر من وزير الإرهاب «راشد الخليفة» هي انعكاس لحرب الخليفيّين المفتوحة على هويّة الشعب ووجوده الدّينيّ، ولكن هذه الانتهاكات الطائفيّة لن تحرف مسار المطالب المحقّة للسّجناء الأحرار، وعلى رأسها مطلب الحرّية الكاملة والفوريّة وغير المشروطة. ونثق بأنّ حكمة الأحبّة السّجناء وإيمانهم وصمودهم سوف يُفشل مسعى آل خليفة في زرع الفتن وشقّ صفوف الحركة الأسيرة، كما أنّ الثقة متجدّدة بأهالي السّجناء الصّامدين الصّابرين، الذين يحملون قضيّة أبنائهم العادلة، ويمثّلون ضمير كلّ شعب البحرين الذي سيكون إلى جانبهم ولن يتخلى عنهم حتى تقرّ العيون والقلوب بالأحبّة.

5- احتفلت ما تُسمّى بـ«المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» بذكراها السّادسة عشرة، وهي ذكرى مخزية تحفل بسنوات من شهادة الزّور، والتغطية على انتهاكات الكيان الخليفيّ. لقد أكّدت الجهات الدوليّة المستقلّة أنّ هذه المؤسّسة وأمثالها هي واجهات تابعة للنظام، هدفها الأساسيّ تلميع سياساته الشكليّة في مجال حقوق الإنسان، وإخفاء الانتهاكات التي يقوم بها. ورغم وضوح تبعيّة هذه المؤسسّة للنظام الخليفيّ، وتعيين  ديوان الطّاغية حمد رئيسَها وأعضاءها؛ فإنّ بعضهم يظنّ أنه يمكن الاستفادة منها في إلقاء الحجّة على المنتهكين، وهذه النظرة رغم احترامنا لأصحابها من المخلصين؛ فإنّها تنطوي على قصور في النظر وفي أخذ الدّروس والعِبر، فالمطلوب من أيّ حركة حقوقيّة أو نشاط حقوقيّ هو انتزاع حقوق المواطنين كاملة، بلا منّة أو مكرمة، وإحقاق الحقّ والعدل بلا نقيصة أو تمييز، وهذا الأمر لا ينسجم مع تقوية المؤسّسات التي تجمّل الانتهاكات، وتقنّن الاستبداد، وتقوّي «دولة» القبيلة والمراسيم والمجالس على حساب بناء دولة الدّستور والقوانين العادلة والحكم الشّعبيّ العادل.

الإثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثّاني 2025

البحرين المحتلّة