حزب الله: نرفض أيّ تفاوض جديد يخدم مصالح الصهاينة

وجّه حزب الله كتابًا مفتوحًا إلى رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة «العماد جوزف عون»، ورئيس مجلس النوّاب «نبيه بري»، ورئيس الحكومة «نواف سلام» وإلى أبناء الشعب اللبناني، شدّد فيه على تمسّكه بالسيادة الوطنيّة، ورفضه القاطع لأيّ محاولة لجرّ لبنان إلى جولات تفاوضيّة جديدة تخدم مصالح العدوّ الصهيونيّ وأهدافه العدوانيّة.

وأكّد أنّ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، الذي أتى عقب العدوان الصهيونيّ على لبنان يشكّل جزءًا من تنفيذ القرار الدولي 1701، ويُلزم العدوّ بالانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق، لكنّ الكيان الصهيونيّ، وكعادته، واصل خروقاته برًّا وبحرًا وجوًّا، متحدّيًا كلّ الدعوات إلى وقف اعتداءاته، ومتماديًا في انتهاك السيادة اللبنانيّة من دون رادع.

ولفت حزب الله إلى أنّ الحكومة، من خلال قرارها المتسرّع حول «حصرية السلاح» قدّمت للعدو فرصةً لاستغلال الموقف وطرحه مجدّدًا مسألة «نزع سلاح المقاومة»، وهو ما وصفه الحزب بالخطيئة الوطنيّة، مؤكّدًا أنّ السلاح الذي حمى لبنان لن يكون موضوعًا للمساومة أو التفاوض، بل يُناقش فقط في إطار وطنيّ جامع، ضمن استراتيجيّة شاملة للدفاع عن البلاد.

وأوضح أنّ العدوّ الصهيونيّ لا يستهدف المقاومة وحدها، بل يسعى لإضعاف لبنان بكلّ مكوّناته، وفرض الإذعان عليه سياسيًّا وأمنيًّا، داعيًا إلى وقفة وطنيّة موحّدة في وجه الابتزاز والعدوان، وتأكيد أنّ التفاوض مع عدو غادر ومدعوم من الطاغوت الأمريكيّ لا ينتج سوى مزيدٍ من التنازلات.

ونوّه حزب الله إلى ضرورة أن يتركّز الموقف الوطنيّ اليوم على تنفيذ إعلان وقف إطلاق النار بحذافيره، والضغط على العدوّ للالتزام به، لا الانجرار وراء طروحات تفاوضيّة جديدة تُمهّد للتطبيع أو المسّ بحقّ لبنان في مقاومة الاحتلال.

وفي ختام الكتاب، أكّد حزب الله أنّ الدفاع عن لبنان ليس قرار حربٍ أو سلم، بل حقٌّ مشروع وواجب وطنيّ في وجه عدوٍّ يفرض الحرب ويواصل العدوان، مجدّدًا العهد على البقاء إلى جانب الجيش والشعب لحماية الأرض والسيادة والكرامة الوطنيّة.