المقاومة الفلسطينيّة: احتجاز جثامين الشهداء انتهاك فاضحا للقانون الدوليّ الإنسانيّ

دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدوليّة للصليب الأحمر إلى تحمّل مسؤوليّاتهم القانونيّة والأخلاقيّة، وفتح تحقيق دوليّ عاجل ومستقلّ لمحاسبة المسؤولين الصهاينة على جرائمهم، وفي مقدّمتهم “بن غفير”، مؤكّدةً أنّ ما يجري يُجسّد ذروة الفاشية السياسيّة والعنصريّة الرسميّة في كيان الاحتلال.

كما حملت الجبهة في بيان لها حكومة الاحتلال المسؤولية عن الجرائم المتواصلة ضدّ الأسرى داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وخصوصًا بحقّ أسرى قطاع غزّة، مشيرة إلى أنّ ما يتعرّض له الأسرى من تعذيب جسديّ ونفسيّ، وإهمال طبيّ متعمّد، وعمليات تصفيةٍ ميدانيةٍ بعد اعتقالهم أحياء، يكشف عن سياسة إبادةٍ ممنهجة تهدف إلى القضاء على الحركة الأسيرة الفلسطينيّة.

وأضاف البيان أنّ استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء ودفنهم في مقابر الأرقام يمثّل جريمةً مضاعفة وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني وكلّ القيم الأخلاقيّة، وورأت الجبهة أنّ هذه الانتهاكات تأتي في إطار توجّه رسميّ داخل المؤسسة الحاكمة في فلسطين المحتلة يسعى إلى تحويل السجون إلى ميادين للإبادة البطيئة، بإشرافٍ مباشر من شخصيّاتٍ فاشية تتصدّر الحكومة، وفي مقدّمتهم وزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير.