إحالة المواطنة «لولوة البنعلي» إلى المحاكمة الجنائيّة لفضحها قضايا الفساد الخليفيّ

صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونيّة بأنّ النيابة العامّة قد أنهت تحقيقاتها في ما أسمته واقعة نشر إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعيّ مقاطع مرئيّة تتضمّن ادّعاءات كاذبة ومُسيئة إلى إحدى الجهات الحكوميّة، وتشكيكًا في نزاهة موظّفيها وآليّة عملها، فضلًا عن بثّ أخبار غير صحيحة بشأن أحد موظّفي تلك الجهة، وذلك بزعم استغلاله وظيفته وإتيانه ممارسات منافية للآداب.

وفي إشارة إلى المواطنة «لولوة البنعلي» التي كشفت في مقطع مصوّر جانبًا من قضايا الفساد والإرهاب المجتمعيّ الذي يرتكبه موالو النظام الخليفيّ، واعتقلت بسببه في سبتمبر/ أيلول الماضي، زعمت النيابة العامّة أنّها حقّقت فيما نشرته البنعلي التي أقرّت بتصويرها المقاطع المشار إليها ونشرها، وبـ«أنّ المزاعم والادّعاءات التي بثّتها مختلقة ولا أساس لها من الصحّة»، وفق ما نشره إعلام النظام.

وذكر إعلام النظام أيضًا أنّ النيابة العامّة استمعت إلى أقوال الشهود الذين أكّدوا أنّ ما نُشر من اتهامات لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأنّ الغرض منه النيل من سمعة الجهة، وزعزعة ثقة المواطنين في أداء المؤسّسات العامة، كما استمعت النيابة إلى مُجري التحرّيات الذي أكّد أنّ المقاطع المتداولة تضمّنت أخبارًا كاذبة أثرت سلبًا على الرأي العام، وألحقت ضررًا معنويًّا بالمجتمع.

وقد أمرت النيابة العامّـة بإحالة البنعلي إلى المحاكمة الجنائيّة بتهُم نشر أخبار كاذبة، وإهانة إحدى المصالح العامّة علانية، واستخدام شبكة الاتصال في إرسال رسائل كاذبة ومضلّلة.

يذكر أنّ النظام الخليفيّ اعتقل المواطنة «لولوة البنعلي» بعد كشفها، في مقطع مصوّر، جانبًا من قضايا الفساد والإرهاب المجتمعيّ الذي يرتكبه موالو النظام الخليفيّ اعتمادًا على حمايته، حيث نشرت معلومات حول استغلال أحد مديري الموارد البشريّة في مؤسّسة حكوميّة لنفوذه الوظيفيّ وابتزاز الموظّفات في ترقياتهنّ.