رأى «صندوق النقد الدولي» في تقريره الأخير بعنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الصادر في أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري أنّ العجز المالي في البحرين سيتّسع في العام 2025 لنحو 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ10.6% في العام 2024.
كما ذكر أنّ البحرين حافظت على مسار اقتصاديّ متوازن، بينما رفع الصندوق توقّعاته لنموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون لـ3.9% خلال عام 2025 و4.3% في عام 2026.
يذكر أنّ النظام الخليفيّ يواصل إغراق البلاد بقروض جديدة، بتجاهل تام لما وصل إليه العجز الماليّ فيها بظلّ تفاقم الدين العام، والفساد المستشري والسرقات في مؤسّساته، حيث تجاوز حجم الدين العام نسبة «131%» في الوقت الحالي،
رغم فرض النظام ضرائب ماليّة على المواطنين، وارتفاع أسعار النّفط وارتفاع أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، وذلك بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التّسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.
![مونتاج/ ملخّص الموقف الأسبوعي [٩٤]](https://14f2011.com/feb/../nfiles/2025/10/سجناء-البحرين--150x150.png)
