أقدم النظام السعوديّ، اليوم الإثنين 20 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2025، على تنفيذ حكم إعدام جائر بحقّ معتقل الرأي «عبد الله محمد الدرازي» من أبناء القطيف، على خلفيّة اتهامه بالإرهاب.
وقد أعلنت صدرت وزارة الداخليّة السعوديّة تنفيذ الحكم عبر بيان اتهمّت فيه الدرازي بارتكاب جرائم إرهابيّة تمثّلت في تأسيسه تنظيمًا إرهابيًّا يهدف إلى زعزعة الأمن، وإطلاق النار على المقارّ الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم بالاشتراك مع مجموعة من التنظيم ذاته.
والشهيد من مواليد 1995، اعتقل في أغسطس/ آب 2014 من الشارع تحت الضرب والتعذيب من دون مذكرة توقيف، ونقل إلى سجن الدمام، وحوكم بعدّة تهم إلى جانب الإرهاب، منها المشاركة في المظاهرات والمسيرات، وتشييع شهيد، وحرق إطارات ورمي مولوتوف، وبعضها اتهم بها وهو قاصر.
تعرّض الدرازي للإخفاء القسري لثلاثة أشهر لم يتمكّن من التواصل مع أحد، ولم تعرف العائلة مكان وجوده، بقي في السجن الانفرادي لمدّة ستة أشهر تقريبًا، تعرّض خلالها للتعذيب بالضرب والحرق إلى جانب التعذيب النفسي، ونُقل إلى المستشفى أكثر من مرّة.
ظلّ يؤكّد في جلسات المحاكمة أمام القاضي أنّه تعرّض لتعذيب شديد، وأُجبر على التوقيع على اعترافات باطلة، كما أشار إلى أنّه لا يزال يعاني من آلام في الأذن وطالب بتقرير طبيّ ولكن لم يحصل عليه، كما حُرم من المحاكمة العادلة، حيث لم يُعيّن له محام إلّا بعد بدء جلسات المحاكمة.
حُكم على الشهيد بالإعدام في أغسطس/ آب 2018، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم في أغسطس/ آب 2022، على الرغم من «الأمر الملكي» الصادر عام 2020 بإلغاء عقوبة الإعدام للمتهمين الأطفال، وتصريح المدعو محمد بن سلمان في مقابلة مع «ذا أتلانتيك» في 3 مارس/ آذار 2022 بأنّ عقوبة الإعدام قد ألغيت باستثناء التهم المتعلقة بالقتل،
متجاهلة الحماية المنصوص عليها للقاصرين، وأنّ تهم الشهيد كانت مرتبطة بالاحتجاج ولم تتضمن جرائم تعدّ من الأكثر خطورة، مثل القتل.
استأنف الشهيد الحكم الصادر عليه أمام المحكمة العليا السعودية التي رفضت استئنافه وأيّدت الحكم في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023.