أكّد المتحدّث باسم المحكمة الجنائيّة الدوليّة “فادي العبد الله” أنّ تجميد عمل المدّعي العام للمحكمة لا يلغي أوامر القبض والاعتقال التي أصدرتها بحقّ المجرمين الصهاينة “نتنياهو وغالانت”.
وكانت المحكمة الجنائيّة الدوليّة قد رفضت الاستئناف الذي قدّمه الاحتلال لإلغاء أمري اعتقال أصدرتهما بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضدّ الإنسانيّة، بسبب الحرب على غزّة، وتشمل الجرائم تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمّد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمّد توجيه هجمات ضدّ السكان المدنيّين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضدّ الإنسانيّة، وأفعالًا لا إنسانيّة أخرى.
وفي قرار تصدّر عناوين الصحف العالميّة، قضت المحكمة الجنائيّة الدوليّة بأنّ هناك “أسبابًا معقولة” تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحمّلان “مسؤوليّة جنائيّة” عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في غزّة.
