أقدم النظام السعوديّ، اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2025، على تنفيذ حكم إعدام جائر بحقّ معتقل الرأي «محمد حسين آل عمّار» من أبناء العوامية في القطيف، على خلفيّة اتهامه بالإرهاب.
آل عمّار هو واحد من المطلوبين بقائمة التسعة التي أعلنت عنها وزارة داخليّة النظام السعوديّ عام 2016، والتي تعدّها قائمة أخطر المطلوبين بقضايا إرهابيّة، من بينها قضيّة القاضي في محكمة المواريث والأنكحة بالقطيف «الشيخ محمد الجيراني» الذي اختطف وقتل، وفق مزاعمها.
وقد اعتُقل الشهيد يوم الثلاثاء 7 يناير/ كانون الثاني 2020، واتهم بأنّه أخطر الإرهابيّين بقائمة التسعة، وتورّط في اختطاف «الجيراني» وحوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدّة عمليّات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنيّة في المنطقة الشرقيّة أثناء أدائها لمهمّاتها في حي الخضريّة بمدينة الدمام.
كما واجه تهمًا أخرى مثل جرائم سطو مسلّح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف، ويعتقد أنّ له علاقة بالاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقيّة تعرّض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيديّة، وبحادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف، وفق لائحة اتهامات وزارة الداخليّة السعوديّة.
وسبق للنظام السعوديّ أن أعدم معتقل الرأي «جلال حسن لباد (1995)» من أبناء العوامية في القطيف، على خلفيّة اتهامه بمجموعة تهم من بينها قضيّة «الجيراني»، وهي قضيّة وثّقت المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان بلوغ عدد من اتهموا بها 22 شخصًا مع احتمال وجود غيرهم، وقُتل منهم 10 خارج إطار القانون، و9 يقبعون في السجن، بينهم 2 يواجهان مطالب بالإعدام، بعد إعدام لباد وآل عمّار، و2 لا يزالان مطاردين، وجميع الذين قتلوا خارج إطار القانون لم توجّه لهم الحكومة السعوديّة تهمة التورط بهذه الجريمة إلّا بعد قتلهم.
يشار إلى أنّ إعدام الشهيد «محمد حسين آل عمّار» جاء قبل يوم واحد من اليوم العالميّ لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر/ تشرين الأوّل)، وهو ما يؤكّد أنّ النظام السعوديّ المجرم لا يولي أيّ اعتبار للقرارات والأعراف الدوليّة.
