أقدم الكيان الصهيونيّ على نقل عدد من الناشطين المختطفين الدوليّين والعرب من «أسطول الصمود العالميّ»، بينهم الناشطان البحرينيّان «محمد عبد الله وسامي عبد العزيز» إلى مركز التوقيف في سجن «كتسيعوت»، وذلك بعد رفضهم التوقيع على قرار الترحيل تعبيرًا عن عدم اعترافهم بسلطة كيان الاحتلال.
وأوضح فريق الدفاع القانونيّ عن المشاركين في السفينة أنّ الرافضين لقرار الترحيل سيمثلون أمام محاكم صهيونيّة خلال 96 ساعة لاستصدار أوامر بترحيلهم، وفق ما سرّبه إعلام الاحتلال.
وقال إنّه خاطب وزارات خارجيّة الدول التي يحمل الناشطون المختطفون جنسيّاتها مثل البحرين والكويت وعُمان، إضافة إلى وزارات خارجيّة الدول التي كانت السفن ترفع أعلامها، باعتبار أنّ الاختطاف حصل في المياه الدوليّة، ما يضع الواقعة ضمن نطاق «قانون العلم» الذي يُخضع السفن لقانون الدولة صاحبة العلم وسيادتها، كما تواصل مع الصليب الأحمر للقيام بواجباته، مؤكّدًا أنّ جميع هذه الخطوات تهدف إلى وضع الأطراف المعنيّة أمام مسؤوليّاتها الوطنيّة والقوميّة والإنسانيّة، معتبرًا أنّ ما صدر عن بعض الدول خلال اليومين الماضيين «لا يرقى إلى المستوى المطلوب»، واصفًا إيّاه بأنّه «يثبت اتفاقيّات التطبيع غير الشرعيّة».
وجدّد مطالبته الحكومات باتخاذ مواقف عمليّة تبدأ بقطع العلاقات وإلغاء اتفاقيّات التطبيع، على أن تتواصل هذه المواقف لتثبيت صمود الشعب الفلسطينيّ ودعم مقاومته.
إلى هذا ذكرت وزارة الخارجيّة الخليفيّة أنّها تواصلت مع الكيان الصهيونيّ لمتابعة أوضاع المواطنين البحرينيّين والكويتيّين الذين «ألقي القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن الإسرائيليّة».
وأكّدت الوزارة أنّه قد تمّ زيارة مركز الاحتجاز للقاء المحتجزين والاطمئنان على سلامتهم وصحّتهم، مشيرة إلى أنّ السلطات الصهيونيّة طلبت من المحتجزين استكمال الأوراق الرسميّة اللازمة لتيسير مغادرتهم وعودتهم إلى البلدين، وفقًا للإجراءات المتّبعة.