أصدر القضاء الخليفيّ الفاقد للشرعيّة منذ يومين 5 أحكام بالمؤبّد على سجناء سياسيّين، بتهم كيديّة، إلى جانب أحكام بسجن عدد آخرين مدد تتراوح بين الثلاثة أشهر والسنتين، واستمرار اعتقال الشبّان وتوقيفهم من دون مسوّغ قانونيّ.
خطوة تصعيديّة قابلها مباشرة تغطية خاصّة من الطاغية «حمد الخليفة» الذي استقبل عددًا من «القضاة»، أدّوا أمامه «القسم القانونيّ».
وقد أعرب حمد عن اعتزازه وفخره بهؤلاء القضاة الذين «يحملون على عاتقهم أمانة حفظ حقوق المواطنين والمقيمين، وضمان تحقيق مبادئ العدالة وسيادة القانون»، منوّهًا بأهميّة الرسالة السامية للسلطة القضائيّة ودورها في نهضة المجتمع وتقدّمه، وفق ما نقلت وكالة بنا.
كلام الطاغية يؤكّد تسييس قضاء نظامه، وخضوع من يسمّون قضاة لسلطته، وهو ما وثّقته العديد من المنظّمات الحقوقيّة على مدى سنوات الثورة.
