قالت وزارة خارجيّة الكيان الخليفيّ في بيان لها يوم الخميس 2 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري بأنّها تتابع «وضع المواطنين البحرينيّين الذين ألقت القبض عليهم أجهزة الأمن «الإسرائيليّة»، وذكرت أنّ السّفارة في تل أبيب تتابع مع الجهات المعنيّة لضمان عودة المواطنين إلى البلاد سالمين.
بيان الوزارة شاهد على الموقف المتواطئ مع الكيان المحتلّ، إذ لم يشر بأيّ كلمة إلى ظروف احتجاز المواطنين البحرينيّين، ونأى قصدًا عن حقيقة مشاركتهم في «أسطول الصّمود العالميّ» لكسر الحصار عن غزّة، وتجنّب استعمال أيّ لفظ أو تعبير لإدانة هجوم الكيان الصهيونيّ على الأسطول في المياه الدوليّة؛ وهو ما يتلاقى مع ما وثّقه ناشطون من مضايقات لسلطات آل خليفة ضدّ بعض النشطاء البحرينيّين المشاركين في الأسطول، كما أنّ بيان السّلطة لم يُدِن أصل جريمة الاعتداء على الأسطول وتهديد حياة النشطاء المشاركين فيه، على الرغم من إصدار دول عدّة إدانات شديدة ضدّ الكيان ووصفت اعتراض الأسطول بأنّه «عمل إرهابيّ».
لم يستغرب المراقبون البيان الصّادر عن وزارة الخارجيّة، فهو يكمّل الموقف الذي اتّخذه مندوب النظام في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة في دورتها الـ80، حين آثر البقاء لاستماع كلمة المجرم «نتنياهو» بدلًا من الانسحاب إسوة بغيره ممن سجّلوا موقفًا احتجاجيًّا على جرائمه بخروجهم، كما أنّ البيان تطرّق إلى استمرار عمل سفارة آل خليفة في تل أبيب، تأكيدًا لمواجهة الموقف الشّعبيّ الرّافض للتطبيع والمطالب بإغلاق السّفارة الصّهيونيّة في المنامة، وهو ما يتقاطع كذلك مع الأنباء المتداولة عن صدور أحكام بالمؤبّد على مواطنين بتهمة التخطيط لاغتيال السّفير الصّهيونيّ السّابق في البحرين.
