يسير النظام السعوديّ عكس التوجّه العالميّ نحو إلغاء، عقوبة الاعدام، وأنّ ممارساته تقوّض الكرامة الإنسانيّة، وتتعارض مع مبدأ الحقّ في الحياة، حيث زاد بشكل لافت من وتيرة تنفيذ الأحكام خلال المدّة بين يونيو/ حزيران 2023 إلى يونيو/ حزيران 2025.
وهذا ما أكّده تقرير الأمم المتحدة الذي لم يسرد فقط أرقامًا، بل هو رسالة واضحة تربط الانتهاكات بمبادئ حقوق الإنسان الأساسيّة، وتدعو المجتمع الدوليّ إلى الضغط على الرياض لوقف هذه الممارسات والانضمام إلى المسار العالميّ نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فالسعوديّة ضمن ثلاث دول فقط نفذت 91% من مجموع الإعدامات العالميّة في العام 2024، ما يضعها في صدارة الدول التي تنتهك الحقّ في الحياة.
ووفقًا للتقرير، الذي استند إلى بيانات منظّمة العفو الدوليّة، فإنّ السعوديّة نفّذت في العام 2023 نحو 15% من إجمالي الإعدامات المسجّلة عالميًّا، لكن الأرقام شهدت قفزة مروّعة في العام 2024، حيث بلغ عدد من أُعدموا 345 شخصًا، وهو ما يمثّل ضعف ما نُفّذه في العام السابق، ومن بين هؤلاء، كان أكثر من ثلثهم من الأجانب، ما يسلّط الضوء على البعد التمييزي في استخدام هذه العقوبة، كما أنّها تُنفّذ الأحكام لأسباب سياسيّة وطائفيّة.
