يشغّل النظام الخليفيّ مؤسّساته الاجتماعيّة والحقوقيّة والثقافيّة وغيرها في سبيل تبييض سجلّه الحقوقيّ الأسود وملفّ انتهاكاته الجسيمة بحقّ الشعب.
ويسعى دائمًا إلى تزييف هذا الواقع عبر شعارات رنّانة يزعم من خلاله حفظ الحريّات، مستغلًّا المناسبات والأحداث لادّعاء أنّه نظام نزيه يعمل على صون حقوق المواطنين.
فبينما لا يزال مئات المعتقلين السياسيّين في السجون، بينهم عشرات القاصرين، ويتواصل فرض قبضة بوليسيّة لمنع التظاهرات المناصرة لغزّة والرافضة للتطبيع، وتمنع حريّة الرأي والتعبير، ويضيّق على الحقوقيّين، وتُمنع طائفة من ممارسة شعائرها الدينيّة بل يعتقل أفرادها على خلفيّة ذلك، يعمد النظام الخليفيّ إلى الاحتفاء بـ«اليوم الدوليّ للسلام» مروّجًا أكاذيبه، حيث زعم وزير الخارجيّة «عبد اللطيف الزياني» أنّ النظام حريص على تعزيز التعاون والشراكة الدوليّة بما يعزز السلم والأمن والتنمية إقليميًّا وعالميًّا، وفق الالتزام بقواعد القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة. كما أشار إلى التزام النظام بتطوير تعاونه التاريخيّ مع منظومة الأمم المتحدة، مثمّنًا رؤية «حمد الخليفة» لتعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات والثقافات، من خلال تدشين «إعلان مملكة البحرين» لحريّة الدين والمعتقد، ومتابعة «مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح» برامجه العلميّة لتأهيل الشباب كسفراء للسلام، واعتماد الأمم المتحدة لمبادرة النظام بشأن «اليوم الدولي للتعايش السلميّ»، والدعوة إلى إقرار اتفاقيّة دوليّة لتجريم خطابات الكراهية، ونشر ثقافة السلام، ورعايته للمؤتمرات الدوليّة، وتقديم الجوائز العالميّة المرسّخة لقيم التعايش وخدمة الإنسانيّة.
إلى هذا زعم رئيس المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان «علي الدرازي» من جهته أنّ البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بدعم جهود حفظ السلام إقليميًّا ودوليًّا، انطلاقًا من التزامها الراسخ بنشر ثقافة التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان، مؤكّدًا التزام المؤسّسة الراسخ بدعم جهود حفظ السلام من خلال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز مبدأ التسامح ونبذ العنف، باعتبارها ركائز أساسيّة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، لافتًا إلى دورها في رصد ومنع أيّ ممارسات تُغذّي خطاب الكراهية، أو التمييز، أو التحريض، انطلاقًا من مسؤوليّتها في تعزيز وعي المجتمع بقيم التعايش والاحترام المتبادل، وفق تعبيره.
