أعلن وزير الداخليّة «راشد الخليفة»، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، عن «الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح لمملكة البحرين»، والمخصّصة للأعوام من 2025 إلى 2027، وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة طويلة من الإجراءات والاجتماعات والورش التدريبيّة داخل البحرين وخارجها.
أُسّس، خلال السّنوات الماضية، أكثر من جهاز حكوميّ في البحرين بغرض تعقّب جمع الأموال وحركتها تحت عنوان مكافحة «تمويل التطرّف والإرهاب»، وأُنشئت أجهزة لهذا الغرض في وزارة الداخليّة وأخرى في وزارة الخارجيّة، إضافة إلى لجان إضافيّة موزّعة في وزارة الماليّة وجهات حكوميّة أخرى. في هذا الإطار؛ يعمل تحت مظلّة وزارة الداخليّة «المركز الوطني للتحرّيات الماليّة» الذي يُعدّ الجهة التنفيذيّة التي تباشر هذا العمل، ولديها قاعدة بيانات لكلّ الأفراد والمؤسّسات في البلاد، وترأس المركز «مي الخليفة» التي تدير عملها عبر رئاسة لجنة باسم «وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وفق خطة سنويّة تُجدّد بناء على تحديث المعلومات، وما يُتّفق عليه مع الدّول الحليفة، فضلًا عن المحدّدات التي تضعها الأجهزة الدوليّة ذات الصلة، وخاصّة وزارة الخزانة الأمريكيّة.
سبق الإعلان عن هذه الاستراتيجيّة؛ صدور سلسلة من مراسم تعديل القانون باسم الطّاغية حمد، وشملت التعديل على قانون رقم (50) لسنة 2020 الخاص بإنشاء «لجنة مكافحة التطرّف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال»، والتعديل على قانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن «تنظيم جمع المال للأغراض العامّة»، والتعديل الأخير كان على قانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن «حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». كلّ التعديلات كانت موجّهة لتشديد الإجراءات على جمع الأموال والتبرّعات، والإلزام بضرورة الإفصاح عن مصدر التبرّع وجهة الصّرف بالتفصيل. كلّ ذلك في سياق حزمة من «الاستراتيجيّات» الرسميّة التي يُراد لها التّضييق على المعارضة – وجودًا وهويّة – وعلى النشاط الأهليّ الحرّ. وإضافة إلى أهداف لها صلة بالسّياسات الأمريكيّة المعادية، فإنّ السّلطة تسعى من وراء الاستراتيجيّة الجديدة إلى تفريغ مصادر قوّة المجتمع الأهليّ وبيئة المعارضة، ومن بوّابة الحصار الماليّ المطلق.
