مجدّدًا.. معتقل الرأي «أحمد جعفر» في دائرة الاستهداف والانتقام

لم تتوقّف إدارة سجن جوّ عن التضييق على معتقل الرأي «أحمد جعفر» والانتقام منه منذ أن استلمه المظام من حكومة صربيا.
فقد كشف أحمد في رسالة صوتيّة معاناته المستمرّة جرّاء الانتهاكات التي يتعرّض لها داخل السجن، في شهادة جديدة تسلّط الضوء على واقع السجناء السياسيّين في البحرين.
حيث أفاد بأنّه نُقل إلى الحبس الانفرادي منذ أكثر من أسبوع، وما يزال محتجزًا فيه حتى لحظة كتابة شهادته، في ظروف وُصفَت بأنّها «قاسية للغاية»، مؤكّدًا تعرّضه لسوء معاملة جسديّة على يد أحد حرّاس المبنى، في انتهاك صارخ لكرامته الإنسانيّة، إضافة إلى سوء وضعه في الزنزانة الانفراديّة.
هذا وأعلن  «أحمد جعفر» دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، احتجاجًا على ما يتعرّض له من انتهاكات، متمسّكًا بخطوة مقاومة رغم ظروفه الصعبة.
يذكر أنّ وزارة داخليّة النظام قد تسلّمت المواطن البحرانيّ «أحمد جعفر» من صربيا التي رحّلته قسرًا من أراضيها وبمخالفة صريحة للقانون لوجود أمر قضائيّ يمنعها من ذلك، يوم الإثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022، حيث تعرّض لتعذيب ممنهج بهدف انتزاع اعترافات منه لا تمتّ للواقع بصلة؛ وأصدرت النيابة العامّة الخليفيّة بيانًا أعلنت فيه بدء تنفيذ الأحكام المحكوم بها عليه، واصفة إيّاه «أخطر العناصر الإرهابيّة»، زاعمة أنّه المخطّط لعدّة عمليّات «إرهابيّة» شهدتها البحرين خلال الحقبة الماضية، والتي نتج عنها قتل عناصر من «الشّرطة» والمدنيّين والشروع في ذلك؛ واستعمال الأسلحة الناريّة بمساعدة الحرس الثوريّ الإيرانيّ وآخرين بالعراق، بقصد الإخلال بالأمن العام، إلى جانب اضطلاعه بتنظيم المجموعات الإرهابيّة وإدارتها وتوجيهها في ارتكاب العمليّات وتدبير التمويل اللازم لها، بحسب ادّعائها.
والمواطن «أحمد جعفر» معتقل سابق تعرّض للتعذيب في سجون النظام، وأصيب بجروح خطرة خلال التظاهرات في العام 2011، وحُكم عليه غيابيًا بثلاثة أحكام مؤبّد، وحكم رابع بالسجن عشر سنوات على خلفيّة سياسيّة، وهو واحد من بين المئات الذين ألصق النظام الخليفيّ بهم تهمة الإرهاب وذلك لتشويه صورة المناوئين لحكمه.