منظّمة سلام تصدر تقريرًا حول عقوبة المنع من السفر خارج نطاق القضاء

قالت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان إنّ استمرار استخدام المنع من السفر في البحرين، من دون سند قانونيّ أو رقابة قضائيّة فعّالة، يمثّل انتهاكًا جسيمًا لحقٍّ من الحقوق اللصيقة بحقوق الإنسان الأساسيّة، مضيفة أنّه يمكن اعتباره شكلًا من أشكال العقوبة الجماعيّة أو وسيلة للعقاب الانتقاميّ، عندما يتحوّل إلى أداة للضغط السياسيّ أو للانتقام من المعارضين والناشطين الحقوقيّين والاقتصاديّين.
ولفتت في تقرير حمل عنوان: «البحرين: المنع من السفر عقوبة خارج نطاق القضاء»، ونشرته على موقعها الرسميّ يوم الأربعاء 10 سبتمبر/ أيلول 2025، إلى أنّ استخدام النظام الخليفيّ لهذا التدبير على هذا النحو يتنافى مع التزاماته الدوليّة، بما فيها العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، مؤكّدة أنّ الحقّ في حريّة التنقّل والسفر هو حقّ أصيل لا يجوز تقييده إلّا وفقًا لضوابط صارمة ومحدّدة بموجب القانون، ولأسباب استثنائيّة تقتضيها الضرورة الملحّة، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب، وتحت إشراف قضائيّ فعال، مشيرة إلى غياب هذه الضوابط والإجراءات في البحرين، بل تحوّل هذا الحقّ الأصيل إلى أداة انتقاميّة بيد السلطة التنفيذيّة، دون مراعاةٍ لأبسط معايير العدالة والشفافية.
وأوضحت منظّمة سلام أنّ فرض المنع من السفر من وزارة الداخليّة أو النيابة العامّة، أو أيّ جهة إداريّة أخرى، دون قرار قضائيّ مسبّب، يُعدّ انتهاكًا واضحًا لسيادة القانون، ويقوّض استقلال القضاء، كما أنّه يفتح الباب واسعًا أمام الانتهاكات، بما فيها الابتزاز السياسيّ والاقتصاديّ، والضغط النفسيّ والمعنويّ على الأفراد وأسرهم، ورأت طول مدّة المنع، وغياب أيّ إطار زمنيّ محدّد له، أو آليّة فعّالة للطعن فيه، يجعل من هذا التدبير عقوبة مستترة، لا تقلّ قسوة عن العقوبات السالبة للحرية، بل قد تفوقها أثرًا في حياة الأفراد وأرزاقهم.
ونوّهت إلى أنّ أخطر ما في الأمر هو أنّ المنع من السفر، رغم أنّه يُقدَّم في أحيان كثيرة على أنّه إجراء وقائيّ أو احترازيّ، يمثّل أداة قمعيّة بيد السلطة التنفيذيّة، تُستخدم للتضييق على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات أصواتهم، وحرمانهم من المشاركة في المحافل الدوليّة، ونقل معاناتهم إلى الخارج.
وأكّدت المنظّمة الحقوقيّة أنّ المنع من السفر ليس استثناءً قانونيًّا جائزًا، بل هو جريمة حين يُستعمل دون مسوّغات قانونيّة واضحة، أو يصدر عن جهة غير قضائيّة، خارج إطار مبدأ سيادة القانون، واستمرار هذا الوضع في البحرين يكرّس ممارسات استبداديّة، وينتهك الحقوق الأساسيّة للمواطنين، بما فيها الحقّ في حريّة التنقّل، ويجعل من البحرين دولة خارجة عن القانون الدوليّ، في الوقت الذي يتعيّن فيه على النظام الالتزام بأحكام الدستور والمواثيق الدوليّة التي انضمّ إليها، وتطبيقها بما يحفظ الحقوق ويصونها.