في 2 سبتمبر 2025 أصدرت ما تُسمّى «وحدة التحقيق الخاصّة» تقريرًا حول أعمالها في الثلث الثاني من العام 2025، ادّعت فيه إجراء تحقيقات بشكاوى ضدّ قوّات الأمن بتهم تتعلّق بإساءة المعاملة الجسديّة، وزعم إحالة بعضهم للمحكمة العسكريّة.
يأتي التقرير في إطار حملات لتلميع صورة السّلطة في البحرين، خاصّة مع تقاطر الوفود الأجنبيّة، ومنها الأمريكيّ والبريطانيّ، بغرض تقديم الاستشارات لتحسين صورة المنظومة الأمنيّة التي يديرها «راشد الخليفة» الذي يصفه المواطنون بالإرهاب بسبب تورّطه في انتهاكات تتعلّق بالحريّات ولا سيّما حريّة المعتقد. في هذا الجانب كان اللافت في تقرير وزارة الخارجيّة الأمريكيّة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين للعام 2024 أنّه زعم بأنّ السلطة اتخذت «خطوات موثوقة لتحديد المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ومعاقبتهم»، وهي خلاصة تثبت تولّي الأمريكيّين رعاية شؤون آل خليفة وتوفير الحماية الدوليّة لهم.
تأسّست وحدة التحقيق الخاصّة بقرار من النائب العام رقم (8) لسنة 2012 أي في ذروة الانتهاكات التي شهدتها البحرين لقمع ثورة 14 فبراير، إذ صدرت تقارير دوليّة كشفت جرائم بالغة تعرّض لها مواطنون وناشطون، بما في ذلك التعذيب المفضي إلى الموت. والهدف المعلن للوحدة هو التحقيق في ادّعاءات التعذيب وتحديد المسؤولين وإحالتهم للمحاكمة، ويسوّق لها على أنّها مستقلة. والسّؤال: من يُعيّن النائب العام في البحرين؟ عُيّن «علي فضل البوعينين» نائبًا عامًا بأمر «ملكي» رقم (30) لسنة 2005، ومن حينها وهو يشغل هذا المنصب الذي يُعدّ رأس الهرم في النيابة العامّة، أي السّلطة الأقوى في البحرين التي تتولى ملاحقة الجرائم وتحريك الدّعاوى. إنّ النائب العام هو بخدمة منْ يعيّنه ويملك أمره، أي الطاغية حمد، لذلك ينفي البوعينين وجود تعذيب ممنهج، ما جعل منظمة «هيومن رايتس ووتش» تنتقد وحدة التحقيق وتؤكد عدم استقلاليّتها وتخلّفها عن متابعة شكاوى التعذيب، ولكن البوعينين ردّ على المنظمة وادّعى بأنّ «الوحدة لا يوجد لها نظير في الشرق الأوسط»!
