الطلاق مقابل البيت.. ابتزاز سياسيّ لعوائل الأسرى السياسيّين

قال المعتقل السياسيّ «علي آل مفتاح» إنّ لديه طلبًا في الإسكان منذ العام 1999 أي من نحو 26 سنة، ليفاجأ أنّ هذا الطلب قد أُلغي في العام 2019 بعد صدور الحكم بسجنه على خلفيّة سياسيّة.
وأضاف في رسالة صوتيّة إنّه حين راجعت زوجته أكثر من مرّة سبب الإلغاء صدمت بالردّ الذي كان: اطلبي الطلاق منه ليستأنف طلب الإسكان، وهذا الردّ لم يكن فقط لزوجة آل مفتاح بل لعدّة زوجات معتقلين سياسيّين.
ولفت إلى أنّه حين سأل بعض النوّاب حول هذا الموضوع، كان الردّ بأنّ هذا تصرّف شخصيّ، ولكن تكراره ينفي عنه ذلك.
وتساءل آل مفتاح إذا كان الأسير من يعاقب بتهمة ما فما ذنب أسرته وأطفاله حتى يحرمون من السكن؟ مشيرًا إلى أنّ هذا المنع يطال حتى أُسر المفرج عنهم.
وطالب في نهاية رسالته بالتحرّك من أجل إنصاف أسر المعتقلين السياسيّين والمفرج عنهم ممن حرموا حقّهم في الإسكان.
يذكر أنّ الحقوقيّ «علي حاجي» وثّق معاناة زوجات السجناء السياسيّين في البحرين اللواتي حُرمن حقوقهنّ الإسكانيّة بعد أن أوقفت وزارة الإسكان طلبات أزواجهنّ، وقطعت عنهنّ علاوة السكن، من دون أيّ أوامر قضائيّة أو تبريرات قانونيّة، موضحًا أنّه يوجد 25 حالة متضرّرة، منها 19 طلبًا موقوفًا أو مجمّدًا، و6 طلبات مرفوضة لأسباب مجـهولة.