منظّمة سلام توثّق: اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ العام 2025 يظهر تصاعد الانتهاكات المرتبطة بالتجمّعات السلميّة

أصدرت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان تقريرًا حول واﻗﻊ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲّ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ العام 2025 (أﺑﺮﻳﻞ/ نيسان – ﻳﻮﻧﻴﻮ/ حزيران)، الذي شهد استمرارًا في مشاركة البحرينيين في التجمّعات السلميّة.
وأوضحت أنّ هذه المدّة شهدت زيادة في عدد تلك التجمّعات، بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات المرتبطة بهذا الحقّ، لافتة إلى أنّ نسب الزيادة أو النقصان في عدد التجمّعات ليست عشوائيّة، بل ترتبط غالبًا بظروف إقليميّة معيّنة أو بروز قضايا محليّة سياسيّة أو حقوقيّة، ومنها التضامن مع فلسطين، والمطالبات المرتبطة ببرنامج «خطوة»، وقضيّة المعتقلين التي كان لها النسبة الأكبر من إجمالي التجمّعات السلميّة الموثّقة.
وأضافت منظّمة سلام في تقريرها أنّ حكومة النظام تعتمد في المقابل سياسة التضييق الناعمة عبر الاستدعاءات المتكررة والاعتقالات القصيرة، بهدف منع المشاركين من الانخراط في أيّ تجمّعات لاحقة أو تقليل نسبة المشاركين بالحدّ الأدنى، فتكون وسيلة ضغط وترهيب لفرض مزيد من القيود على حريّة التجمّع السلميّ، مشيرة إلى تزامن ذلك مع بيانات أمنيّة تحذّر من التجمّعات المخالفة للقانون والتلويح بإجراءات ضد المشاركين.
ولاحظت على وجه الخصوص نمطًا مقلقًا من الانتهاكات بحقّ الأطفال حيث استدعي عشرات القاصرين واحتجزوا بتهم فضفاضة تتعلّق بحقّهم بالتجمّع السلميّ، ما يشكّل تراجعًا إضافيًّا في احترام الحكومة لالتزاماتها الحقوقيّة، ولا سيّما حقّ حماية الطفل.
وخلصت المنظّمة في تقريرها إلى توثيقها 131 تجمّعًا سلميًّا، و78 حالة استدعاء، و56 حالة اعتقال مرتبطة بالتجمّعات السلميّة في الربع الثاني من العام 2025، مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه الذي شهد 85 تجمّعًا سلميًّا، و62 حالة استدعاء، و35 حالة اعتقال.