الحقوقيّ «علي حاجي»: حرمان زوجات السجناء السياسيّين من السكن عقوبة جماعيّة للأسرة

وثّق الحقوقيّ «علي حاجي» معاناة زوجات السجناء السياسيّين في البحرين اللواتي حُرمن حقوقهنّ الإسكانيّة بعد أن أوقفت وزارة الإسكان طلبات أزواجهنّ، وقطعت عنهنّ علاوة السكن، من دون أيّ أوامر قضائيّة أو تبريرات قانونيّة.
وقال إنّ 25 حالة متضرّرة، منها 19 طلبًا موقوفًا أو مجمّدًا، و6 طلبات مرفوضة لأسباب مجـهولة، لتصبح العقوبة جماعيّة تمتدّ إلى الزوجات والأطفال بحرمانهم من حقّ أساسيّ تكفله القوانين المحليّة والاتفاقيّات الدوليّة.
ولفت حاجي إلى أنّ أبعاد هذا الانتهاك تتمثّل بالتمييز ضدّ المرأة فحرمان الزوجة بسبب الوضع السياسيّ للزوج يشكّل تمييزًا صارخًا، في حين أنّ القانون البحرينيّ يعترف بالزوجة شريكة أساسيّة في حقّ السكن.
كما أنّه مخالف للمعايير الدوليّة والتي تشمل العهد الدوليّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والمادة 11، واتفاقية سيداو الخاصة بحقوق المرأة.
ونوّه إلى أنّ الآثار المترتبة على هذا التضييق زيادة الأعباء الاقتصاديّة على أُسر السجناء، في ظلّ ارتفاع تكاليف الإيجار، وتهديد استقرارها بحرمانها من سكن آمن ومستقرّ، وشعور الزوجات والأطفال بالتهميش والعقوبة عن جريمة لم يرتكبوها.
وأوضح حاجي أنّ هذه القرارات تمثّل عقوبة جماعيّة سياسيّة تفرض المعاناة على الأبرياء، وتكشف مدى الانتهاك المستمرّ لحقوق الإنسان الأساسيّة في البحرين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحرمان من حقّ أساسيّ كالسكن لا يطال فقط أُسر السجناء الذين لا يزالون في السجن، بل تشمل أيضًا المفرج عنهم من السياسيّين، إذ أكّد المعتقل السابق المحرّر «حسن أحمد حسين» استمرار معاناة المفرَج عنّهم مع وزارة الإسكان، حيث إنّه وبعد ثماني سنوات من الاعتقال، لا يزال محرومًا من العلاوة السكّانيّة، رغم أنّه أنجز جميع الإجراءات الرسميّة المطلوبة، ولكنّ الردود الرسميّة على طلباته تتكرّر بالرفض، في حين تُصرف العلاوات للمعتقلين الجنائيّين بلا عرقلة.
وشدّد على أنّ مطلبه ليس إيقاف الدّعم عن الآخرين بل إنصاف المعتقلين السّياسيّين، الذين حُرموا من حقوقهم لسنواتٍ طويلة، وأشار إلى أنّ المعتقلين المفرَج عنهم كانوا يطالبون بالأثر الرجعيّ للعلاوات الموقوفة، لكنّهم فوجئوا بإجراءاتٍ جديدة وصفت بأنّها «تعسفيّة»، حيث يخصم كامل مدّة الاعتقال من سنوات الانتظار في طلبات الإسكان، فالمعتقل الذي قضى عشر سنوات تُشطب من ملفّه عشر سنوات كاملة، والذي قضى اثنتي عشرة سنة تُلغى من حسابه المدّة ذاتها.