طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينيّة “فرانشيسكا ألبانيز” بفرض عزلة شاملة على الكيان الصهيوني، لا تقتصر على الجانب العسكريّ فحسب، بل تمتد إلى الجانب المالي والتجاري أيضًا، معتبرة أنّ الضغط الاقتصادي يمكن أن يكون وسيلة فعّالة لإجبار تل أبيب على التوقف عن هذه العمليّات.
وأكّدت في تقريرها الأخير أنّ استمرار تدفّق الأسلحة إلى تل أبيب يمثّل مشاركة مباشرة في جرائم قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعيّة، مشدّدة على أنّ على المجتمع الدوليّ أن يتجاوز البيانات اللفظية المعتادة، وأن يترجم مواقفه إلى أفعال ملموسة من خلال فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة للاحتلال، وقطع كلّ أشكال التعاون العسكري والتجاري معها،
تأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه قطاع غزّة دمارًا واسعًا ونقصًا حادًا في الغذاء والدواء، حيث تشير تقارير المنظّمات الإنسانيّة إلى أنّ عشرات الآلاف من المدنيّين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء سقطوا ضحايا للغارات المتواصلة، وهو ما اعتبرته ألبانيز جريمة موثقة ضد الإنسانية.
