طالبت منظّمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بوقف جميع صفقات السلاح والدعم العسكري للكيان الصهيونيّ، وفرض عقوبات على المسؤولين الصهاينة المتورّطين في الانتهاكات، وتعليق الاتفاقات التجارية التفضيليّة إلى حين احترام القانون الدولي ووقف الجرائم ضدّ المدنيّين في قطاع غزّة.
وأضافت أنّ على الأمريكيّين أن يدركوا أنّ الأسلحة التي تقدّمها واشنطن للكيان تسهم مباشرة في ارتكاب الفظائع بغزّة، وتضع بلادهم في دائرة الاتهام الدولي بموجب القانون الإنسانيّ، مؤكّدة أنّ الولايات المتحدة من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتيّة والإسهام في التخطيط والتنسيق مع القوّات الصهيونيّة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شاركت بشكل فعلي في العمليّات العسكريّة، ما يجعلها بموجب القانون الدولي طرفًا في العدوان على غزّة.
وحذّرت من أنّ العسكريّين الأمريكيّين المشاركين في هذه العمليّات أو المساندين لها عبر تقديم معلومات أو دعم ميداني قد يجدون أنفسهم مستقبلًا أمام ملاحقات جنائيّة بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة، موضحة أنّ مشاركة قوّات الجيش الأمريكيّ بشكل مباشر في العمليّات العسكريّة إلى جانب جيش الإحتلال في قطاع غزّة تجعل واشنطن طرفًا في النزاع، وتعرّض أفرادها للمساءلة القانونيّة على جرائم الحرب المرتكبة في القطاع.
