قال المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ ذكرى استقلال البحرين تحلّ هذا العام في ظلّ منعطف خطر تمرّ بها البلاد بسبب سياسة الاستبداد والتبعيّة للكيان الخليفيّ، حيث رأى أنّ هذه الذكرى هي المحطّة الأنسب لكي تتكاتف قوى المعارضة والحراك الوطنيّ والشعبيّ لمنع الآثار الكارثيّة التي تهدّد المكوّنات الأساسيّة لهذا الوطن، بما هو ذاكرة وطنيّة، وهويّة أصيلة، وتركيبة سكانيّة تعبّر عن التاريخ الحقيقي للمواطنين.
وأكّد في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 11 أغسطس/ آب الجاري أنّ ما جرى فرضه بالحديد والنار منذ إجهاض دولة الاستقلال ودستورها العقديّ حوّل البحرين إلى ساحة للغرباء والمحتلّين، وملهى للسرّاق وتجّار الحروب، ولم تعد هناك دولة حقيقيّة ولا سلطة شرعيّة ولا نظام يحفظ كرامة الناس وقيمهم في الحريّة والعدالة ودعم حقّ الشّعب في مقاومة المحتلّين، بما في ذلك موقفه بدعم المقاومة في فلسطين المحتلّة ولبنان وتمسّكها بسلاحها الشّريف للدّفاع عن الحقوق وتحقيق التحرير.
وشدّد على أنّ إحياء ذكرى الاستقلال يكون أوّلًا بإعلان موقف واضح من أنّ البحرين باتت بلا استقلال وطنيّ، ولا سيادة للشّعب، وهي في أسوأ أوضاعها، وهذا يعني عمليًّا ضرورة وجود حركة وطنيّة ترتقي لمستوى هذا الدّمار والانحدار الذي حلّ بالبلاد والعباد، انطلاقًا من تأكيد أنّ آل خليفة نقضوا نصّ قرار الاستقلال الذي أقرّته الأمم المتحدة، وكرّروا نكثهم بكلّ المواثيق والتعهّدات التي تأسّس عليها هذا القرار، وهو ما يستلزم العمل على استعادة الاستقلال والسّيادة، بما يتطلّبه ذلك من برنامج وطنيّ تحرّريّ يقوم على حقّ تقرير المصير، وإنهاء كلّ القرارات والاتفاقات التي استجلبتها سلطة الاستبداد والفساد على مدى أكثر من اثنين وخمسين عامًا، وإلغائها.
وأوضح المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير أنّ رؤيته السياسيّة ترى أنّ منجز الاستقلال الأوّل في العام 1971 أُلغي تدريجيًّا منذ 1975 ومرورًا بالعام 1995 مع توسيع القواعد الأمريكيّة في البحرين عبر الأسطول الخامس، وصولًا إلى العام 2018 بعودة البريطانيّين عسكريًّا إلى البلاد، والعام 2020 بتوقيع اتفاقات التطبيع مع الصّهاينة، وحتى العام 2025 مع إدراج البلاد في الحلف الأمريكيّ- البريطانيّ تحت مسمّى «اتفاقيّة التعاون والازدهار»، ما جعل البحرين مرتهنة بالكامل لوصاية الأجانب المجرمين، ولا توجد فيها سيادة حقيقيّة، وأبيح لآل خليفة في المقابل أن يعيثوا الفساد والاستبداد والتدمير والتشريد، داعيًا كلّ القوى الوطنيّة الشّريفة في البلاد إلى تحمّل مسؤوليّتها التاريخيّة لمواجهة هذا الخطر ، وأن تضع تبايناتها جانبًا، وتجلس بعضها مع بعض على طاولة واحدة للاتفاق على برنامج وطنيّ مشترك.
وأكّد أنّ الانطلاق في مشروع وطنيّ تحرّريّ لا يمكن أن يكون إلّا من خلال نضال وطنيّ موحّد، يجمع كلّ أطياف الوطن ومكوّناته الطبيعيّة، ويعمل لحفظ أمانة النضال الوطنيّ الذي زهرت به البحرين على مدى عقود طويلة، مع احتضان شعبيّ يؤكد الاستعداد للعطاء والتضحية من أجل حقوقه العادلة، ورأى أنّ تعثّر هذا المسار النضاليّ المجيد بسبب القمع أو غيره لا يعني – بأيّ حال من الأحوال – نهاية المشروع الوطنيّ وإسقاط ضرورة النضال لبناء مستقبل أفضل للأجيال.
وأشار إلى أنّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير سيواصل تقديم الأفكار والمبادرات من أجل إنضاج النقاش الوطنيّ لتطوير النضال والسّيادة، على غرار مشروع الاستفتاء الشعبيّ (2014) والعريضة الدستوريّة (2018) ومقترح مشروع الإعلان الدستوري (2022)، مؤكّدًا أنّ عصابة الحكم التي يمسكها آل خليفة غير مؤهّلة لبناء دولة دستوريّة عصريّة، وهم باتوا يمثّلون مشكلة أمام حقّ السيادة والحكم للشعب.
https://14f2011.com/ar/news/433884/%d8%a7%af/
