الموقف الأسبوعيّ: في ذكرى الاستقلال.. ندعو الجميع إلى تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة في النضال الوطنيّ من أجل بناء دولة دستوريّة حقيقيّة

صدر عن المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الموقف الأسبوعيّ، هذا نصّه:

بسم الله الرحمن الرحيم

تحلّ ذكرى استقلال البحرين هذا العام في ظلّ منعطف خطر تمرّ بها بلادنا بسبب سياسة الاستبداد والتبعيّة للكيان الخليفيّ، ونرى أنّها المحطّة الأنسب لكي تتكاتف قوى المعارضة والحراك الوطنيّ والشعبيّ لمنع الآثار الكارثيّة التي تهدّد المكوّنات الأساسيّة لهذا الوطن، بما هو ذاكرة وطنيّة، وهويّة أصيلة، وتركيبة سكانيّة تعبّر عن التاريخ الحقيقي للمواطنين.

ونؤكّد في المجلس السّياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ ما جرى فرضه بالحديد والنار منذ إجهاض دولة الاستقلال ودستورها العقديّ حوّل هذه الأرض الطيّبة إلى ساحة للغرباء والمحتلّين، وملهى للسرّاق وتجّار الحروب، ولم تعد هناك دولة حقيقيّة ولا سلطة شرعيّة ولا نظام يحفظ كرامة الناس وقيمهم في الحريّة والعدالة ودعم حقّ الشّعب في مقاومة المحتلّين، بما في ذلك موقفه بدعم المقاومة في فلسطين المحتلّة ولبنان وتمسّكها بسلاحها الشّريف للدّفاع عن الحقوق وتحقيق التحرير.

إنّ على الجميع في بلادنا العزيزة أن يتحمّل مسؤوليّة الوقوف في وجه الآثار المدمّرة الناتجة عن ذلك، وقبل أن نكون في موضع الاتهام والتخاذل أمام الأجيال المقبلة والعياذ بالله تعالى.

في هذا السّياق، نسجّل في الموقف الأسبوعيّ العناوين الآتية:

1- إنّ إحياء ذكرى الاستقلال يكون أوّلًا بإعلان موقف واضح من أنّ البحرين باتت بلا استقلال وطنيّ، ولا سيادة للشّعب، وهي في أسوأ أوضاعها، وبما يتجاوز مرحلة ما قبل استقلال 14 أغسطس/ آب 1971. وهذا الموقف يعني عمليًّا ضرورة وجود حركة وطنيّة ترتقي لمستوى هذا الدّمار والانحدار الذي حلّ بالبلاد والعباد، انطلاقًا من تأكيد أنّ آل خليفة نقضوا نصّ قرار الاستقلال الذي أقرّته الأمم المتحدة، وكرّروا نكثهم بكلّ المواثيق والتعهّدات التي تأسّس عليها هذا القرار، ابتداء من برلمان ودستور 73 ومرورًا بالنكوص عن لوازم الميثاق في 2002 وتخطيطهم لجرائم جنح الظلام التي كشفها «تقرير البندر»، وصولًا إلى التطبيع والالتحاق الكليّ بمشاريع الاستكبار. إنّ ذلك يستلزم العمل على استعادة الاستقلال والسّيادة، بما يتطلّبه ذلك من برنامج وطنيّ تحرّريّ يقوم على حقّ تقرير المصير، وإنهاء كلّ القرارات والاتفاقات التي استجلبتها سلطة الاستبداد والفساد على مدى أكثر من اثنين وخمسين عامًا، وإلغائها.

2- إنّ رؤيتنا السياسيّة ترى أنّ منجز الاستقلال الأوّل في العام 1971 أُلغي تدريجيًّا منذ 1975 ومرورًا بالعام 1995 مع توسيع القواعد الأمريكيّة في البحرين عبر الأسطول الخامس، وصولًا إلى العام 2018 بعودة البريطانيّين عسكريًّا إلى البلاد، والعام 2020 بتوقيع اتفاقات التطبيع مع الصّهاينة، وحتى العام 2025 مع إدراج بلادنا في الحلف الأمريكيّ- البريطانيّ تحت مسمّى «اتفاقيّة التعاون والازدهار». وفي النتيجة، فإنّ بلادنا اليوم مرتهنة بالكامل لوصاية الأجانب المجرمين، ولا توجد فيها سيادة حقيقيّة، وأبيح لآل خليفة في المقابل أن يعيثوا الفساد والاستبداد والتدمير والتشريد، فكانت مشاريعهم المتتالية في التلاعب في الأرض والبشر والهويّة والتاريخ، ومسخوا كلّ ما هو أصيل وعريق في هذه البلاد.

3- انطلاقًا من تلك الرؤية؛ فإنّ تصوّرنا المقترح لمواجهة هذا الخطر الكبير هو أن تتحمّل كلّ القوى الوطنيّة الشّريفة في البلاد مسؤوليّتها التاريخيّة في هذا الوقت المصيريّ، وأن تضع تبايناتها جانبًا، وتجلس بعضها مع بعض على طاولة واحدة للاتفاق على برنامج وطنيّ مشترك، يُبنى على النضال المجيد الذي سطّره أجدادنا وآباؤنا، ويصون ثمرة استقلال 1971 من خلال التصدّي لكلّ الكوارث التي حلّت على البلاد بعد نقض قرار الاستقلال وإجهاض دستور الاستقلال الأوّل، وأن تنبثق من ذلك جبهة وطنيّة تتولى إدارة النضال السياسيّ ودعم حراك الجماهير بعد إعادة تثبيت المطالب الوطنيّة تحت سقف: الحريّة والعدالة والسّيادة والوحدة الوطنيّة.

4- نؤكد أنّ الانطلاق في مشروع وطنيّ تحرّريّ لا يمكن أن يكون إلّا من خلال نضال وطنيّ موحّد، يجمع كلّ أطياف الوطن ومكوّناته الطبيعيّة، ويعمل لحفظ أمانة النضال الوطنيّ الذي زهرت به البحرين على مدى عقود طويلة، مع احتضان شعبيّ يؤكد الاستعداد للعطاء والتضحية من أجل حقوقه العادلة. ونرى أنّ تعثّر هذا المسار النضاليّ المجيد بسبب القمع أو غيره لا يعني – بأيّ حال من الأحوال – نهاية المشروع الوطنيّ وإسقاط ضرورة النضال لبناء مستقبل أفضل للأجيال، فلا أحد بمقدوره أن يلغي آمال الناس في الحريّة والسّيادة وتطلّعاتهم في وطن كريم لا يرجف فيه الأمل، مثلما أنّ القمع والإرهاب لم يكونا يومًا سببًا للرضوخ والقبول بالذلّ والعبوديّة.

5- في ذكرى الاستقلال، سنواصل في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تقديم الأفكار والمبادرات من أجل إنضاج النقاش الوطنيّ لتطوير النضال والسّيادة، على غرار مشروع الاستفتاء الشعبيّ (2014) والعريضة الدستوريّة (2018) ومقترح مشروع الإعلان الدستوري (2022)، ونؤكّد في الوقت نفسه – ومن دون مواربة – أنّ عصابة الحكم التي يمسكها آل خليفة غير مؤهّلة لبناء دولة دستوريّة عصريّة، وهم باتوا يمثّلون مشكلة أمام حقّ السيادة  والحكم للشعب، ولا نرى أنّهم مناسبون لأن يكونوا شركاء في بناء مستقبل الوطن إلّا عندما يكونون جزءًا من هذا الوطن، وأن يتخلّوا عن إرثهم القبليّ الاحتلاليّ، وأن يمزّقوا اتفاقات التطبيع والقواعد الأجنبيّة، ويعود القرار  للشّعب من خلال ممثّليه الشرعيّين المنتخبين.

المجلس السّياسي – ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
الإثنين 11 أغسطس/ آب 2025م

البحرين المحتلّة