قال المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ شعب البحرين يحيي ذكرى عيد الاستقلال في 14 أغسطس/ آب، والتي ستبقى مناسبة وطنيّة شامخة في وجه كلّ أنواع الزّيف التي يواجهها تاريخه الوطنيّ، داعيًا إلى وقفة جامعة في هذه المناسبة، وأخذ العبر والدروس ممّا يجري في البلاد منذ قرابة 55 عامًا بعد أن أجهضت العصابة الحاكمة التجربة الوليدة التي كان المرجو منها أن تكون الانطلاقة الأولى نحو إقامة دولة دستوريّة ذات سيادة كاملة.
وشدّد في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 4 أغسطس/ آب 2025 على أنّ الحلّ الممكن لخروج البحرين من نفق الاستبداد والتبعيّة يبدأ من خلال الاستجابة لحقّ تقرير المصير الذي أقرّته المواثيق الدّوليّة، أسوة بما حصل في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان من العام 1970مع تدخّل الأمم المتّحدة لتقصّي آراء المواطنين في مصير بلادهم البحرين، وهو المخرج ذاته الذي ظلّ يتمسّك به الشعب بعد الانقلاب الأوّل على الدّستور (1975)، والانقلاب الثّاني (2001)، عبر العرائض الشّعبيّة وتلبية نداء قوى المعارضة في النزول الجماهيريّ الحاشد إلى الشّوارع ورفع مطالب التحوّل الدّيمقراطيّ وإنهاء الاستبداد والفساد.
وقال إنّ المجتمع الدّوليّ صار عاجزًا عن تفعيل مواثيقه وقراراته، وهو غير قادر على الوقوف إلى جانب الشّعوب المظلومة، كما أثبت ذلك عجزه الفاضح أمام حرب الإبادة والتجويع التي يتعرّض لها الفلسطينيّون في غزّة؛ داعيًا إلى العودة إلى قرار المبعوث الأمميّ «جيوشاردي» الصّادر في مايو/ أيّار 1970، والذي أكّد أنّ أغلبيّة شعب البحرين «ترغب في الحصول على الاعتراف بهويّتهم في ظلّ دولة مستقلّة وحرّة في أن تقرّر بنفسها علاقاتها مع الدّول الأخرى».
وأكّد المجلس السياسيّ أنّ الوضع المظلم الذي آلت إليه البحرين اليوم هو أشدّ سوءًا ممّا كان عليه في كلّ السنوات والعقود التي سبقت حقبة الاستقلال وما بعدها، فقد تجمّعت فيها كلّ المظالم والانتهاكات، ولم تعد هناك سيادة للبلاد ولا دستور يعبّر عن صوت الشّعب وإرادته الحرّة، وأصبحت قبيلة آل خليفة جاثمة على كلّ شؤون البلاد، وانتهكت كرامة المواطنين وأصبح التعبير عن الانتماء الدّينيّ والهويّة الأصيلة جريمة في نظر القوانين الخليفيّة، وباتت الأرض مستباحة من الأغراب والمرتزقة والمحتلّين والصّهاينة، وتحوّلت إلى قاعدة عسكريّة لقوى الشّر لإدارة جرائمهم في المنطقة والعالم.
وأكّد المجلس السياسيّ أنّ الوضع المظلم الذي آلت إليه البحرين اليوم هو أشدّ سوءًا ممّا كان عليه في كلّ السنوات والعقود التي سبقت حقبة الاستقلال وما بعدها، فقد تجمّعت فيها كلّ المظالم والانتهاكات، ولم تعد هناك سيادة للبلاد ولا دستور يعبّر عن صوت الشّعب وإرادته الحرّة، وأصبحت قبيلة آل خليفة جاثمة على كلّ شؤون البلاد، وانتهكت كرامة المواطنين وأصبح التعبير عن الانتماء الدّينيّ والهويّة الأصيلة جريمة في نظر القوانين الخليفيّة، وباتت الأرض مستباحة من الأغراب والمرتزقة والمحتلّين والصّهاينة، وتحوّلت إلى قاعدة عسكريّة لقوى الشّر لإدارة جرائمهم في المنطقة والعالم.
ودعا القوى الوطنيّة إلى تفعيل الحراك الدّستوريّ الذي كان العنوان الجامع للنضال الوطنيّ قبل حقبة الاستقلال وصولًا إلى مرحلة الانقلاب على دستور 73 العقدي، لأنّ هذا الحراك كان يزخر بكمّ هائل من البرامج والمؤتمرات الوطنيّة التي أقرّت وثائق قانونيّة ودستوريّة وقرارات مهمّة على صعيد رفد النضال الدّستوريّ، وحثّ على إعادة إحياء هذا النضال المشرّف وتقديمه للأجيال الحالية، واعتباره محطّة مجيدة في تاريخ هذا الوطن.
واستهجن المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير التحرّكات الأخيرة التي قام بها وزير الدّاخليّة «راشد الخليفة»، من خلال زياراته المشبوهة لمناطق محدّدة، ورأى أنّها توثيق آخر على انعدام الدّولة الوطنيّة في البحرين، وأنّ البلاد واقعة تحت رحمة المخطّط الطائفيّ البغيض لهذه القبيلة المجرمة، وإمعانها في اضطهاد المواطنين الأصليّين وتهديد هويّتهم وشعائرهم تحت شعارات زائفة باسم «تأصيل الهويّة».
