يواصل النظام الخليفيّ سياسة القمع التي ينتهجها بحقّ أبناء الشعب، حيث لا يتوانى لحظة عن استدعائهم للتحقيق على خلفيّة تهم جاهزة، وحتى اعتقالهم من دون بيان الأسباب.
فقد استدعى «سماحة الشيخ فاضل الزاكي» للتحقيق بعد إدانته حرب التجويع في غزّة واستنكارها، كما أوقف المدوّن «أحمد الحدي» يومًا وذلك ضمن سياسة قمع الحريّات الدينيّة، واعتقل في السياق نفسه المصوّر «حسين صقر» بعد استدعائه للتحقيق أيضًا.
إلى هذا داهمت عناصر الأجهزة الأمنيّة يوم الأربعاء 30 يوليو/تموز 2025 منزل الشاب «علي جعفر عاشور» من جزيرة سترة، واعتقلته قبل أن تحيله إلى النيابة العامّة التي أمرت بسجنه شهرًا كاملًا على ذمّة التحقيق، من دون كشف التهم الموجّهة إليه.
ولا يقتصر القمع الخليفيّ على الاستدعاءات والاعتقالات بل تواصل محاكم النظام الخليفيّ هذا الدور القمعيّ بما تملكه من صلاحيات واسعة لإصدار قرارات غير نزيهة.
إذ أُفيد بأنّ محكمة الاستئناف غير الشرعيّة رفضت تخفيف الحكم المؤبّد الصادر على المعتقلين السياسيّين «محمد النبول وأمجد سند» من سترة، اللذين اعتقلا في يونيو/حزيران 2023، وحوكما على خلفيّة سياسيّة وتهم كيديّة.
https://www.instagram.com/_newsbahrain/
