دعا المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير شعب البحرين إلى الاستعداد لإحياء «يوم الأسير البحراني» في 24 يوليو/ تموز الجاري، الذي يأتي هذا العام في ظلّ تحدّيات عدّة تواجهها الثورة، بما في ذلك ملفّ السّجناء السياسيّين الذي يمثّل عنوان المعركة السياسيّة القائمة ضدّ الكيان الخليفيّ.
وشدّد في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 21 يوليو/ تموز 2025 على أنّ سياسة القمع والابتزاز والمساومة لن تجدي نفعًا في خلط أوراق ملف السّجناء والقادة الرّهائن، والضمان الأساسيّ في ذلك هو أنّ قضيّتهم ترتبط بأصل المشكلة المستعصية مع الكيان الخليفيّ ولا يمكن للمتغيّرات المحليّة والإقليميّة أن تحرف بوصلة النضال الحقيقيّ في مواجهة الاستبداد والفساد، خصوصًا مع اشتداد هذه المواجهة وتحوّلها إلى معركة مصيريّة تتعلّق بالهويّة والوجود الدّيني للمواطنين الأصليّين.
وأكّد بمناسبة «يوم الأسير البحراني» التضامن مع السّجناء، والاعتزاز بتضحياتهم وصمود عوائلهم الكريمة، فهم الواجهة الأساسيّة لخيار الصّمود والتّحدّي الذي يتمسّك به الشعب، واصفًا التحرّكات القويّة داخل السّجون بأنّها إشعار واقعيّ على فشل المسارات الملتوية في معالجة ملف السّجناء، بما في ذلك الإخفاق في شرخ الحركة الأسيرة وإحداث تباينات ملفّقة في مقاربة هذا الملفّ، ولا سيّما بعد لعبة ما يُسمّى «العقوبات البديلة والسّجون المفتوحة».
ولفت إلى أنّ حماية ملفّ السّجناء السّياسيّين هي جزء من مسؤوليّات شعب الثورة وقوى المعارضة، مشدّدًا على التمسّك باستراتيجيّة الرّبط بين الملفّات والقضايا ذات الصّلة بالثورة، وعدم التجزئة والتفريق بينها، فالملفّ الحقوقيّ كلّه هو إفراز للملف السّياسيّ وغياب الدّولة الدّستوريّة الحقيقيّة، وفق تعبيره.
كما دعا المجلس السياسيّ في الائتلاف إلى الاستفادة من التجارب النضاليّة السّابقة التي سطّرها الشعب وقادة الثورة الرّهائن قبل 2011م، خصوصًا المرحلة الذهبيّة لتيّار الممانعة الذي أوجد معادلات فاعلة في إجهاض التوحّش الخليفيّ بعد انقلاب الطّاغية حمد على الدّستور العقديّ.
وقال إنّ ملف السّجناء يستند إلى أعمدة أساسيّة لا يمكن الفصل بينها، ورأى أنّ التهاون في معالجتها جملة واحدة هو الخطوة الأولى للوقوع في فخّ اختطاف الخليفيّين لهذا الملفّ وتحريف مساره الطّبيعي. وأهم هذه الأعمدة هي:
أ- الحقّ الطّبيعيّ الفوريّ وغير المشروط في الإفراج عن السّجناء السياسيّين.
ب- حسبان سلبهم الحرّية جريمة سياسيّة وأخلاقيّة وقانونيّة يجب الكفّ عنها ومعاقبة المتورّطين فيها.
ج- حقّ السجناء في التعويض عن كلّ ما تعرّضوا لهمن انتهاك معنويّ وجسديّ، وعدّ هذا التعويض جزءًا يسيرًا من الاعتراف بتضحياتهم وأهاليهم والتكريم الوطنيّ لهم.
د- إلغاء كلّ المنظومة الأمنيّة التي أدارت الجرائم والانتهاكات داخل السّجون، بما في ذلك القوانين وأجهزة التحقيق الشّكلية التي تورّطت في التغطية على هذه الانتهاكات وتبييضها.
هـ- ربط المعالجة الحقوقيّة، ومنها الإفراج عن السّجناء، في إطار جدولة زمنيّة موثوقة ومضمونة لمعالجة القضيّة الأمّ المتمثّلة في انعدام العدل والكرامة على مستوى الحكم والسيادة، نتيجة استفراد القبيلة الخليفيّة المتوحّش بالسّلطة، وغياب دولة دستوريّة عادلة حقيقيّة.
وأكّد بمناسبة «يوم الأسير البحراني» التضامن مع السّجناء، والاعتزاز بتضحياتهم وصمود عوائلهم الكريمة، فهم الواجهة الأساسيّة لخيار الصّمود والتّحدّي الذي يتمسّك به الشعب، واصفًا التحرّكات القويّة داخل السّجون بأنّها إشعار واقعيّ على فشل المسارات الملتوية في معالجة ملف السّجناء، بما في ذلك الإخفاق في شرخ الحركة الأسيرة وإحداث تباينات ملفّقة في مقاربة هذا الملفّ، ولا سيّما بعد لعبة ما يُسمّى «العقوبات البديلة والسّجون المفتوحة».
ولفت إلى أنّ حماية ملفّ السّجناء السّياسيّين هي جزء من مسؤوليّات شعب الثورة وقوى المعارضة، مشدّدًا على التمسّك باستراتيجيّة الرّبط بين الملفّات والقضايا ذات الصّلة بالثورة، وعدم التجزئة والتفريق بينها، فالملفّ الحقوقيّ كلّه هو إفراز للملف السّياسيّ وغياب الدّولة الدّستوريّة الحقيقيّة، وفق تعبيره.
كما دعا المجلس السياسيّ في الائتلاف إلى الاستفادة من التجارب النضاليّة السّابقة التي سطّرها الشعب وقادة الثورة الرّهائن قبل 2011م، خصوصًا المرحلة الذهبيّة لتيّار الممانعة الذي أوجد معادلات فاعلة في إجهاض التوحّش الخليفيّ بعد انقلاب الطّاغية حمد على الدّستور العقديّ.
وقال إنّ ملف السّجناء يستند إلى أعمدة أساسيّة لا يمكن الفصل بينها، ورأى أنّ التهاون في معالجتها جملة واحدة هو الخطوة الأولى للوقوع في فخّ اختطاف الخليفيّين لهذا الملفّ وتحريف مساره الطّبيعي. وأهم هذه الأعمدة هي:
أ- الحقّ الطّبيعيّ الفوريّ وغير المشروط في الإفراج عن السّجناء السياسيّين.
ب- حسبان سلبهم الحرّية جريمة سياسيّة وأخلاقيّة وقانونيّة يجب الكفّ عنها ومعاقبة المتورّطين فيها.
ج- حقّ السجناء في التعويض عن كلّ ما تعرّضوا لهمن انتهاك معنويّ وجسديّ، وعدّ هذا التعويض جزءًا يسيرًا من الاعتراف بتضحياتهم وأهاليهم والتكريم الوطنيّ لهم.
د- إلغاء كلّ المنظومة الأمنيّة التي أدارت الجرائم والانتهاكات داخل السّجون، بما في ذلك القوانين وأجهزة التحقيق الشّكلية التي تورّطت في التغطية على هذه الانتهاكات وتبييضها.
هـ- ربط المعالجة الحقوقيّة، ومنها الإفراج عن السّجناء، في إطار جدولة زمنيّة موثوقة ومضمونة لمعالجة القضيّة الأمّ المتمثّلة في انعدام العدل والكرامة على مستوى الحكم والسيادة، نتيجة استفراد القبيلة الخليفيّة المتوحّش بالسّلطة، وغياب دولة دستوريّة عادلة حقيقيّة.
وأعرب عن عدم ثقته مطلقًا بكيان آل خليفة المحتلّ للبحرين حيث يعيث فيها الفساد والتدمير، موضحًا أنّ الشعب لا يمكن أن ينخدع بعد اليوم بأيّ شعارات أو خطوات مسمومة من هذه العصابة التي لا تكفّ عن القمع ومداهمة المنازل واختطاف المواطنين، مشيرًا إلى الحملة الأخيرة لقمع الشّعائر الحسينيّة وتطويق عاشوراء.
وأضاف أنّه يعدّ آل خليفة مجموعة شريرة تحتلّ البحرين بإسناد صهيونيّ- أمريكيّ استعماريّ، وتحت عناوين مختلفة من الصّفقات والاتفاقات، وبينها اتفاقيّة «التّطبيع» مع كيان الإبادة الصّهيونيّ، وما يُسمّى «اتفاق التكامل الشّامل» مع الأمريكيّين والبريطانيّين، الذي يراه اتفاقًا لتوسيع الهيمنة على البلاد وتحويلها إلى قاعدة استعماريّة وتجسّسية لتنفيذ مشاريع الاستكبار والإفساد في المنطقة والعالم.
https://www.instagram.com/p/DMYmRUNRl3i/?img_index=1
