صدر عن المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الموقف الأسبوعيّ، هذا نصّه:بسم الله الرحمن الرحيمندعو شعبنا الوفيّ في البحرين إلى الاستعداد لإحياء «يوم الأسير البحراني» في 24 يوليو/ تموز الجاري، الذي يأتي هذا العام في ظلّ تحدّيات عدّة تواجهها ثورة البحرين، بما في ذلك ملفّ السّجناء السياسيّين الذي يمثّل عنوان المعركة السياسيّة القائمة ضدّ الكيان الخليفيّ.إنّنا في المجلس السّياسي في ائتلاف 14 فبراير نشدّد بهذه المناسبة على أنّ سياسة القمع والابتزاز والمساومة لن تجدي نفعًا في خلط أوراق ملف السّجناء والقادة الرّهائن، والضمان الأساسيّ في ذلك هو أنّ قضيّتهم ترتبط بأصل المشكلة المستعصية مع الكيان المجرم في البحرين، ولا يمكن للمتغيّرات المحليّة والإقليميّة أن تحرف بوصلة النضال الحقيقيّ في مواجهة الاستبداد والفساد، خصوصًا مع اشتداد هذه المواجهة وتحوّلها إلى معركة مصيريّة تتعلّق بالهويّة والوجود الدّيني للمواطنين الأصليّين.وبهذه المناسبة نسجّل في الموقف الأسبوعي العناوين الآتية:
1- نؤكّد في «يوم الأسير البحراني» التضامن مع الأحبّة السّجناء، والاعتزاز بتضحياتهم وصمود عوائلهم الكريمة، ونعدّهم بحقّ الواجهة الأساسيّة لخيار الصّمود والتّحدّي الذي يتمسّك به شعبنا العزيز، بما هو خيار مبدئيّ لا يقبل التحوّل والانحراف أمام المحن والمصاعب، وبهذا المعنى فإنّنا ننظر إلى مظاهر البطولة والتحرّكات القويّة داخل السّجون على أنّها إشعار واقعيّ على فشل المسارات الملتوية في معالجة ملف السّجناء، بما في ذلك الإخفاق في شرخ الحركة الأسيرة وإحداث تباينات ملفّقة في مقاربة هذا الملفّ، ولا سيّما بعد لعبة ما يُسمّى «العقوبات البديلة والسّجون المفتوحة».
2- إنّ حماية ملفّ السّجناء السّياسيّين هي جزء من مسؤوليّات شعب الثورة وقوى المعارضة، ونشدّد في هذا المجال على التمسّك باستراتيجيّة الرّبط بين الملفّات والقضايا ذات الصّلة بالثورة، وعدم التجزئة والتفريق بينها، فالملفّ الحقوقيّ كلّه هو إفراز للملف السّياسيّ وغياب الدّولة الدّستوريّة الحقيقيّة، وهذا الفهم هو القاعدة التي نستند إليها في إدارة الموقف من قضيّة السّجناء والتّعاطي مع السّياسات الخليفيّة في هذا المجال، خلافًا للعبة الحكوميّة التي خطّطت منذ زمن للفصل بين الملفّات، وبحجج عدّة، لضمان سير سياستها المعهودة في التفرّغ التكتيكيّ لكلّ ملفّ على حدة والانقضاض عليه ومن ثم التحوّل إلى بقيّة الملفّات.
3- بمناسبة «يوم الأسير البحراني» ندعو إلى الاستفادة من التجارب النضاليّة السّابقة التي سطّرها شعبنا وقادة الثورة الرّهائن قبل 2011م، خصوصًا المرحلة الذهبيّة لتيّار الممانعة الذي أوجد معادلات فاعلة في إجهاض التوحّش الخليفيّ بعد انقلاب الطّاغية حمد على الدّستور العقديّ. لقد كان المسار النضاليّ آنذاك محدّدًا في مجابهة الانقلاب الدّستوريّ وما أفرزه من شرعنة كاملة للاستبداد. وقد حافظ الشّعب على التكامل في الحراك النضاليّ من خلال توزيع الملفّات على لجان شعبيّة مستقلة شكّلها الأهالي أنفسهم، وعملت كلّها في سياق احتجاجيّ متجانس وعلى مختلف الملفّات، ولكن تحت سقف مشترك عبّر عنه خطاب الممانعة وعدم الرّضوخ للمساومات وأنصاف الحلول.
4- يستند ملف السّجناء إلى أعمدة أساسيّة لا يمكن الفصل بينها، ونرى أنّ التهاون في معالجتها جملة واحدة هو الخطوة الأولى للوقوع في فخّ اختطاف الخليفيّين لهذا الملفّ وتحريف مساره الطّبيعي. وأهم هذه الأعمدة هي:
أ- الحقّ الطّبيعيّ الفوريّ وغير المشروط في الإفراج عن السّجناء السياسيّين.
ب- حسبان سلبهم الحرّية جريمة سياسيّة وأخلاقيّة وقانونيّة يجب الكفّ عنها ومعاقبة المتورّطين فيها.
ج- حقّ السجناء في التعويض عن كلّ ما تعرّضوا لهمن انتهاك معنويّ وجسديّ، وعدّ هذا التعويض جزءًا يسيرًا من الاعتراف بتضحياتهم وأهاليهم والتكريم الوطنيّ لهم.
د- إلغاء كلّ المنظومة الأمنيّة التي أدارت الجرائم والانتهاكات داخل السّجون، بما في ذلك القوانين وأجهزة التحقيق الشّكلية التي تورّطت في التغطية على هذه الانتهاكات وتبييضها.
هـ- ربط المعالجة الحقوقيّة، ومنها الإفراج عن السّجناء، في إطار جدولة زمنيّة موثوقة ومضمونة لمعالجة القضيّة الأمّ المتمثّلة في انعدام العدل والكرامة على مستوى الحكم والسيادة، نتيجة استفراد القبيلة الخليفيّة المتوحّش بالسّلطة، وغياب دولة دستوريّة عادلة حقيقيّة.5- نؤكّد أنّنا لا نثق مطلقًا بالمجموعة الاحتلاليّة الخليفيّة التي تختطف بلادنا وتعيث فيها الفساد والتدمير، ولا يمكن أن ينخدع شعبنا العزيز بعد اليوم بأيّ شعارات أو خطوات مسمومة من هذه العصابة التي لا تكفّ عن القمع ومداهمة المنازل واختطاف المواطنين، وآخرها ضمن الحملة الأخيرة لقمع الشّعائر الحسينيّة وتطويق عاشوراء. وكلّ يوم يقدّم الطّاغية وشرذمته البغيضة ما يزيد من المفاصلة معهم واحتقارهم، واعتبارهم غزاة مجرمين يتلذّذون في بيع الوطن وثرواته للصّهاينة والأمريكيين مقابل حمايتهم وتأمين كيانهم غير الشّرعي.
إنّنا نعدّ آل خليفة مجموعة شريرة تحتلّ البحرين بإسناد صهيونيّ- أمريكيّ استعماريّ، وتحت عناوين مختلفة من الصّفقات والاتفاقات، وبينها اتفاقيّة «التّطبيع» مع كيان الإبادة الصّهيونيّ، وما يُسمّى «اتفاق التكامل الشّامل» مع الأمريكيّين والبريطانيّين، الذي نراه اتفاقًا لتوسيع الهيمنة على بلادنا وتحويل أرضنا إلى قاعدة استعماريّة وتجسّسية لتنفيذ مشاريع الاستكبار والإفساد في المنطقة والعالم.المجلس السّياسي – ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
الإثنين 21 يوليو/ تموز 2025البحرين المحتلّة
الموقف الأسبوعيّ: في «يوم الأسير البحراني» ندعو إلى التكامل في النضال الوطنيّ ومواجهة «فخ اختطاف الملفّات»
