سلمان بن حمد يعلن من واشنطن استثمار 17 مليار دولار في أمريكا وسط تجاهل لمعاناة البحرينيين
في وقت تتزايد فيه القيود على الحريات السياسية ويُزج بالمئات من سجناء الرأي في المعتقلات، أعلن سلمان بن حمد آل خليفة، نجل الحاكم والحاكم الفعلي للبلاد، عن ضخ 17 مليار دولار أمريكي من أموال الدولة في استثمارات داخل الولايات المتحدة، موزعة على قطاعات تشمل التكنولوجيا والطيران والاتصالات والصناعة، وذلك خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى واشنطن.
الزيارة التي جرت وسط غياب أي تمثيل شعبي حقيقي أو رقابة مستقلة على المال العام، شهدت مراسم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات أمريكية كبرى، من بينها:
صفقة مع شركة سيسكو لتزويد الحكومة البحرينية بحلول تقنية للبنية التحتية للاتصالات.
مشروع كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كلم يربط البحرين بعدة دول خليجية.
تعاون مع شركة “سابكوم” الأمريكية في قطاع الاتصالات.
استثمار مباشر بقيمة 10.7 مليار دولار من مؤسسات بحرينية داخل السوق الأمريكية.
إطلاق رحلات طيران مباشرة من المنامة إلى نيويورك.
مشروع صناعي مشترك في مجال الألمنيوم بقيمة ملياري دولار.
ويزعم المسؤولون أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار “تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري” مع واشنطن، إلا أن المعارضة ترى في هذا الإعلان محاولة جديدة من النظام لتلميع صورته دوليًا عبر الاستثمارات الضخمة، في وقت يُمنَع فيه أي حوار وطني حقيقي، وتُقمع فيه كل الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي.
الخطوة التي أعلنها سلمان بن حمد تتزامن مع استمرار الأزمة الاقتصادية في البحرين، التي تشهد ارتفاعًا في مستويات البطالة، وتزايد أعباء المعيشة، وتراجعًا في مستوى الخدمات العامة، بينما تُستخدم أموال الدولة لتأمين مصالح خارجية لا تنعكس على حياة المواطنين.
يُذكر أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها بحضور ممثلين عن “القطاع الخاص البحريني”، وهو في معظمه متداخل مع مصالح العائلة الحاكمة وشبكة ضيقة من المنتفعين، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول غياب الشفافية والمساءلة في إدارة الثروة العامة.
في مقابل هذه “الصفقات الذهبية” في الخارج، تستمر السلطات البحرينية في حجب الحقوق الأساسية عن شعبها، بما في ذلك الحق في التعبير، والتنظيم السياسي، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم مستقلة. ولا يزال المئات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان رهن الاعتقال التعسفي، بينما تتجاهل الحكومة كل دعوات الإفراج عنهم وفتح المجال العام.
هذا الإعلان ليس إنجازًا اقتصاديًا، بل هو عنوان لفصل جديد من فصول العبث بالثروات الوطنية، في ظل نظام لا يعترف بشعبه ولا يمنحه حق تقرير المصير.
