أكّد المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ أنّ حرب الإبادة الصهيونيّة حوّلت قطاع غزّة إلى “مقبرة جماعيّة”، مشدّدًا على أنّ إفلات تل أبيب من العقاب لم يعد خيارًا ممكنًا في ظلّ توثيق جرائمها والضغط الدوليّ المتصاعد ضدّها.
وأشار إلى أنّ ثمّة تدميرًا ممنهجًا وواسع النطاق للبنية التحتيّة المدنيّة يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، إضافة إلى عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من المصابين، معظمهم من النساء والأطفال.
وشدّد المجلس على أنّ الإحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديموغرافيّ للقطاع، ويستخدم التجويع كسلاح، ما يعدّ جريمة حرب وفق مبادئ القانون الدوليّ الإنسانيّ واتفاقيّة جنيف، محمّلًا الإدارة الأمريكيّة المسؤوليّة المباشرة في استمرار جرائم الاحتلال من خلال الدعم العسكريّ غير المشروط.
