تلقّت عوائل عدد من المعتقلين السياسيّين اتصالات تفيد بالإفراج عن أبنائها ضمن ما يسمّى بـ«العقوبات البديلة».
فبينما يمكث المئات من المعتقلين السياسيّين في سجون النظام الخليفيّ، بينهم الرموز القادة، والعشرات من أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال دون سنّ الثامنة عشرة، غالبًا ما يفرج النظام عمّن تكاد محكوميّته تنتهي، بينما يتعنّت في عدم الإفراج عمّن يستلزم وضعه ذلك.
إلى هذا، فإنّ ما يسمّى «العقوبات البديلة» ليس بأفضل حال من السجون الخليفيّة، فهي سجن من نوع آخر، حيث لا يمكن للمفرج عنه أن يعود إلى عمله أو يحصل على حقوقه كمواطن حرّ من سكن وسفر وغيرهما، حيث كشفت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين «ADHRB»، في تقريرها: «قيود ما بعد الإفراج… انتهاكات ممنهجة بحقّ النشطاء في البحرين» السياسة الممنهجة التي يتّبعها النظام الخليفيّ لتقييد حريّة المفرج عنهم وحرمانهم من الحقوق الأساسيّة، مستعرضة نمط الانتهاكات المستمرّة بعد الإفراج من خلال توثيقات لأربع قضايا تعكس هذا النهج العام، وتبرز كيف أنّ الإفراج لا ينهي القيود المفروضة، بل يبقي النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في دائرة العقوبة، في ظلّ غياب مسار للعدالة الانتقاليّة يضمن التعويض عن الانتهاكات وجبر الضرر، واستمرار الاستهداف الأمنيّ وتقييد حريّة الرأي والتعبير عبر الاستدعاءات والملاحقات، في مخالفة واضحة للدساتير والمعايير القانونيّة الدوليّة.
